امضای قرارداد با چین هشدار مهمی به آمریکاست

رئیس مجلس شورای اسلامی امضای سندِ برنامه همکاریِ جامعِ ایران و چین را هشدار مهمی به آمریکا دانست و تاکید کرد: مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است.
به گزارش  خانه ‌ملت، آقای محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک ایام نوروز، گفت: فرا رسیدن سال نو و اعیاد مبارک شعبانیه را به ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سال پیش رو با نقش‌آفرینی عمومی مردم، سال پیشرفت اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش‌ها باشد.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب، امسال نیز محور نامگذاری سال را تقویت تولید قرار دادند. ما به مردم عزیز ایران تعهد می‌دهیم که در عمل به وظیفۀ تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم.
آقای قالیباف به سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین پرداخت گفت: درباره سندِ برنامه همکاریِ جامعِ ایران و چین نیز تصریح می‌کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشور‌های مستقل تحمیل کند.وی تاکید کرد: البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشار‌های ظالمانه آمریکا می‌شد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اوّلاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه‌ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی، باید با کشور‌های دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا  شود.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور گفت: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. باید هدف‌های کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اراده و برنامه لازم برای تبدیل آن به همکاری‌های ملموس در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌ی اقتصادی شکل بگیرد.
روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند،
عهدنامه ها، قرارداد‌ها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آن‌ها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه‌ی ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.