مسئولیت پذیری با قانون مداری متفاوت است؟!

جوامع امروزی با رویکرد قانون مداری و التزام به هنجارهای تعیین شده از سوی حکومت ها در قالب قوانین شهری و مدنی،توانسته اند به نظم و رشد و توسعه ای متوازن برسند. اگر به قوانین مدون جوامع توسعه يافته نگاهی داشته باشیم و آن را با قوانین وضع شده در کشورمان درقالب قانون اساسی و دیگر هنجارهای مدنی و اجتماعی مقایسه کنیم مشاهده می کنیم که تفاوت چندانی باهم ندارند و تفاوت ها در حد برخی هنجارهای فرهنگی و رفتارهای سنتی است که ممکن ما با برخی از آنها مخالفت داشته باشیم و یا به نحو دیگری آن را براساس مصالح مختلف تفسیر کرده باشیم.
اما چه می شود که آن قوانین موجب رشد و توسعه متوازن در جامعه شده،اما همان قوانین در جامعه به ثمر ننشسته و در حد ماده و تبصره باقی مانده است؟! اخیراً یکی از شخصیت های سیاسی و مذهبی در تلویزیون اظهار داشت که حکومت های غربی در قالب دموکراسی به عنوان دیکتاتوری مدرن با وضع قوانین فردگرایی افراد را از مسئولیت پذیری و حس نوع دوستی دورساخته و تبدیل به ماشین و ربات های متحرک کرده است که در آن افراد صرفاً به زندگی شخصی خود می پردازند و حتی در 
خانواده ها شاهد فردگرایی هستیم و افراد خانواده منافع شخصی خود را دنبال می کنند!
ابهام در این اظهارات انسان را به فکر فرو می برد که اگر حس 
مسئولیت پذیری در جوامع توسعه یافته وجود ندارد، چطور است که افراد جامعه به طور تساوی ازحقوق مشخصی در عرصه های مختلف بهره مند هستند و به هرگونه تبعیض و فساد از سوی شخص و گروهی اعم از دولتی یا غیردولتی اعتراض می کنند و شاهد راهپیمایی هایی از این دست در کشورهای غربی هستیم.
یا در نمونه ای دیگر باید اشاره داشت به وضعیت مهاجرین خارجی به این جوامع و حضور انجیوها و نهادهای مردمی که برای مهاجرین امکانات رفاهی هرچند محدود فراهم می کنند و حتی برخی از آنها را به فرزندخواندگی می پذیرند؟! از این دست موارد بسیار است اما باید به بطن ماجرا نگاه کرد و اذعان داشت که قانون در جوامع توسعه یافته حرف اول و آخر را می زند و از نخست وزیر تا شهروندان عادی در برابر آن یکسان هستند و از قضا مردم به اتکای قانون مطالبه گر مسئولان و خاطیان احتمالی هستند.
همانطور که گفته شد قوانین آنها با قوانین مدون ما تفاوت چندانی ندارد و حتی به سبب قوانین متعالی اسلامی در برخی موارد قوانین ما از آنها مترقی تر است. اما آنچه موجب تفاوت میان جوامع گردیده عدم التزام به قانون است که در کشور ما امکان مطالبه گری و بازخواست و پاسخگویی خاطیان از قانون به طور جدی و عملی صورت نمی گیرد. این عارضه از بعضي ازمقامات مسئول گرفته تا مردم عادی جامعه ما را دچار آسیب کرده است. مجریان قانون و صاحبان ابزار عمل در کشور ما بعضاً خود را ورای قانون و اعلا برآن می دانند و همینطور اهمیت و ضرورت التزام به قانون برای ما و فرهنگ ما نهادینه نشده است . تخلف از قانون ماهیتاً یک عارضه اجتماعی است که می تواند خود را در عرصه عدم رعایت قوانین رانندگی یا عدم التزام به قوانین کلان اقتصادی و سیاسی هویدا سازد.
لذا اگر امروز وضعیت کشور به جهات مختلف دچار اختلال گردیده است،نشانگر درد بی علاج نیست که فقط از آسمان آمده باشد و گریبان ما را بگیرد. بلکه یک عارضه فرهنگی و اجتماعی است که تمام اقشار جامعه را به خود دچار ساخته و ریشه آن در عدم رعایت نص قوانین وضع شده 
می باشد. وگرنه جوامع توسعه یافته، تافته جدابافته و ربات و ماشین نیستند که به فردگرایی دچار شده باشند، بلکه قوانین کشورشان را رعایت می کنند  از مزایای نظم اجتماعی بهره می برند.