دولت همچنان در حال صدور مجوز براي گران و گران‌تر کردن است!

    مدت‌هاست که ديگر حق با مشتري نيست. مصرف‌کننده در بازار عرضه، هيچ نقش تعيين‌کننده‌اي ندارد؛ چه نخرد تا ارزان شود و چه بخرد تا نيازش را رفع کند؛ تورم هم‌چنان به راه خود مي‌رود و کالاهاي مختلف از اساسي و غيراساسي مدام در حال گران شدن هستند و کسي به اين نکته توجه ندارد که مگر مردم تا چند درصد افزايش درآمد داشته‌اند که بايد تا اين حد زير بار گراني‌هاي مختلف، کمر خم کنند و دم برنياورند.

    اين قبول که اقتصاد کشور دچار مشکلات فراواني است و بودجه‌اي که بر اساس فروش و درآمد حاصل از نفت و گاز بسته شده بود به هدف خود نرسيد، تحريم هم‌چنان ادامه دارد و بودجه تک محصولي ما، حتي اگر فروش داشته باشد، پولي از جانبش عايد نمي‌شود-به‌صورت تهاتري رفع و رجوع مي‌شود!- که به بدنه دولت و لاجرم جامعه تزريق شود. اما آيا منطقي‌ترين و تنها راه دولت و مسئولان اين است که براي تامين اين کسري بودجه دست در جيب مردمي کنند که در تأمين حداقل‌هاي خود مانده‌اند؟ با دادن يک ميليون تومان وام به مشمولان يارانه و قطع تقريبي يارانه آنان، با اما و اگرهايي در پرداخت بيمه بيکاري به بيکارشدگان ناشي از تورم و تحريم و کوويد19، با افزايش قيمت‌ها در اغلب زمينه‌ها و تداوم رکود تورمي، دولت اساسا چه انتظار خاص ديگري از مردم دارد که مدام مجوز گران شدن را صادر مي‌کند.

    اين گران کردن‌ها که حتي پيش از آغاز سال 99 شروع شد، اينک سير صعودي گرفته است و هر از چند روز يک بار شاهد اعلام گران شدن يک يا چند نمونه از خدمات هستيم. از گران شدن تمام حامل‌هاي انرژي گرفته تا گراني کالاهاي سبد معيشتي مردم-برنج، روغن، ماکاروني، ميوه، پياز و سيب زميني، کرايه وسايل نقليه، اجاره‌بهاي مسکن و لوازم منزل و لوازم الکترونيکي و ...- و اينک گران شدن 20 درصدي قطارهاي مسافربري و احتمالا در پي آن دوباره گران شدن بليت هواپيماهاي مسافربري.. مسافر يعني مصرف‌کننده، و مصرف‌کننده بايد تاوان تمام مشکلات اقتصادي را که بخش‌هاي مختلف درگير آن هستند را بپردازد، به ريال دستمرد بگيرد و به دلار هزينه کند؛ دلاري که هر روز بر قيمت آن افزوده مي‌شود و پايه تعيين قيمت تمام کالاهايي است که مردم استفاده مي‌کنند، اما پايه تعيين دستمزد آنان نيست!