در معاملات خودرو همچنان پاي دلالان در ميان است!

    بالاخره دوشركت انحصاري خودروسازي كشور تصميم گرفتند با روش ثبت‌نام و قرعه‌كشي، خودرو را با قيمت درب كارخانه بعد از مدت نامعلومي در اختيار برندگان قرار دهند. البته كه خود ماجراي قرعه‌كشي هم داستان‌هاي جالب خاص خودش را دارد؛ اين‌كه خريدار، هيچ اختياري درانتخاب رنگ و يا مدل خاص خودرويي كه برايش ثبت نام كرده ندارد و زمان تحويل آن‌هم نامعلوم است و اگر خودروي انتخابي‌اش موجود نبود، اين دوشركت مي‌توانند خودروي جايگزين به او پيشنهاد دهند! اين‌ها بماند كه داستان‌هايي تكراري‌اند و در موارد ديگري به‌جز قرعه‌كشي هم اين دو شركت مشتري‌مدار! چنين رفتارهايي با خريداران خود كرده‌اند.

    اما نكته مهم و دردناك و همچنان تكراري ماجراي ثبت نام براي قرعه‌كشي اين است كه بازهم دلالان برنده اين روش شده‌اند. چرا كه بديهي است اغلب مردم به‌ويژه در مناطق محروم، با توجه به وضعيت معاش و اقتصادشان، اصلا به خريد خودرو فكر هم نمي‌كنند، اما كساني هستند كه با سوءاستفاده از فقر و محروميت اين افراد، با دادن 3 تا 5 ميليون تومان از مدارك اين افراد براي ثبت نام در قرعه‌كشي خودرو استفاده كردند و به اين ترتيب، دلالان روند احتكار خودرو را به هر طريقي كه هست ادامه مي‌دهند. حالا هر چه‌قدر هم كه پاركينگ‌هاي احتكار خودرو كشف و مصادره شود، با چنين روشي، دوباره اين پاركينگ‌ها پرخواهند شد.

    نكته مهم اين است كه چرا روشي موثر و اساسي براي تعيين و كنترل قيمت خودرو انديشيده نمي‌شود و چرا روش‌هاي بازدارنده بازهم جواب نمي‌دهند؟ البته پاسخ اين هر دو پرسش مشخص است؛ فقر مردم را به جايي رسانده است كه مدارك هويتي خود را هم اجاره مي‌دهند تا با درآمد حاصل از آن بر روي يكي از هزراران شكاف پرناشدني زندگي خود، سرپوشي موقتي بكشند.

    نكته جالب‌تر اين‌كه بايد برندگان خودروهاي قرعه كشي شده به آن توجه كنند اين است كه اين خودروها و نيز خودروهايي که اخيراً پيش فروش شده‌اند، به دليل نداشتن استاندارد يورو 5 پلاک نمي‌شوند!

    فرمانده ناجا گفته است با توجه به اين كه بارها به خودروسازان در مورد استاندارد كردن خودروها تذكر داده‌ايم، اما هنوز تغييري در اين مورد اتفاق نيفتاده، بنابراين خودرويي كه ايمني كافي و استاندارد نداشته باشد، توسط پليس پلاك نشده و استفاده ازآن در جاده‌ها و شهرها ممنوع خواهد بود!