جزییات الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها

بهنام نیک منش در گفت‌وگو با ایلنا در مورد الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها اظهار کرد: بر مبنای دستورالعملی که سازمان حمایت در اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داده، به منظور ضرورت شفاف‌سازی، روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، ایجاد رقابت و همچنین تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، اصلاحاتی در فرآیندها صورت گرفته است.
وی افزود: این اصلاحات برای کالاهای آب معدنی، آبمیوه، ماالشعیر، نوشیدنی‌های گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از
 27 آذر ماه امسال و برای پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از 4 دی ماه‌ لازم الاجرا شده است.
نیک‌منش گفت:  مطابق این اصلاحات باید در زمان تولید، قیمت تولیدکننده روی محصول درج شده باشد که به عنوان فاکتور فروش برای خرده فروشان و عمده‌فروشان ما محسوب می‌شود. یعنی وقتی بازرس ما مراجعه می‌کند، حتی اگر خرده‌فروشان و صنوف فاکتور خرید نداشته باشند، همین قمیت درج شده به عنوان فاکتور خرید است. درصدهای سود عمده‌فروش و خرده فروش و همچنین هزینه‌های حمل هم مشخص است. با احتساب این موارد باید قیمت فروش روی کالا درج کرده و در معرض همگان قرار گیرد. برای مثال اگر کسی پودر لباسشویی می‌فروشد باید قیمت فروش در جلوی قفسه نصب شود. بازرسان اگر ببینند که قیمت فروش درج نشده تخلف محسوب شده و به عنوان تخلف عدم درج قیمت پرونده تشکیل داده و به تعزیرات ارجاع می‌دهند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در مورد اینکه چه میزان تخلف در این زمینه وجود داشته بیان کرد: اقلامی که باید روی آنها قیمت تولیدکننده درج شود هنوز به بازار نیامده، اما در مورد نوشابه و آب معدنی، این کالاها با درج قیمت تولیدکننده به تدریج در حال ورود به بازار هستند. بازرسی در این موارد هم درحال انجام است.وی تصریح کرد: بیشتر تخلفاتی که در بازار توسط بازرسان ما شناسایی می‌شوند مربوط به مواد غذایی و پروتئینی بوده و تخلفاتی مثل گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور است. مورد احتکار و عدم رعایت مقررات بهداشتی هم از مواردی هستند که توسط بازرسان ما کشف و به تعزیرات ارجاع داده می‌شوند.
نیک‌منش خاطرنشان کرد: با نظارت‌های صورت گرفته توسط اتاق اصناف و سازمان صمت و همچنین جهاد کشاورزی، نگهداری کالا به صورت عمده به قصد گرانفروشی و احتکار به ندرت صورت می‌گیرد، اگر هم در سراسر کشور این موضوع مشاهده شود سریعا با آن برخورد می‌شود.