بی نصیب ماندن عرصه تولید و توسعه از درآمدهای مالیاتی

hossein.parsatabar@gmail.com
طی سال های اخیر گرانی های بی امان در عرصه محصولات تولیدی به قدری افزایش یافته است که مصرف کننده را مجبور به عدم خرید و یا تحمیل برخی کالاهای بی کیفیت با قیمت های گزاف نموده است. در نگاه ابتدایی به این مسئله انگشت اتهام به سمت تولیدکنندگان گرفته می شود و سواستفاده آنها از وضعیت تحریمی و یا زیاده خواهی در برابر بازار انحصاری و مصرفی به ذهن خطور می کند. البته این تصور تاحدی درست است چرا که برخی صنایع مادر در کشورمان خواستار انحصار با کیفیت پایین و قیمت بالا هستند.
اما دربخش های مولد و صنایع متوسط و سبک که با بدنه جامعه سروکار دارند و چرخ دنده های اصلی اقتصاد محسوب می شوند، شرایط به گونه دیگری است. این بخش ها به سبب بی بهره بودن از رانت های اقتصادی پیدا و پنهان و عدم حمایت مستقیم از سوی بدنه حاکمیت در شرایط تحریمی و تنگناهای اقتصادی به شدت تحت فشار قرار می گیرند و تا مرز ورشکستگی و کاهش توان تولید و تعدیل نیرو پیش رفته اند.
این درحالی است که این بخش های مولد متوسط و خرد سال هاست که با پرداخت سهم مالیات خود به سیستم اقتصادی کشور سهم بسزایی را در تأمین هزینه های جاری ایفا کرده اند. اما به سبب عدم چارچوب اساسی در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، آن بخش از مالیات هایی که باید درجهت ارتقای سطح تکنولوژی و ایجاد تسهیلات و امکانات برای بخش های مولد صرف می شد، صرف هزینه های فرعی و یا در جهت تأمین کسری بودجه دولت ها صرف شده است.
دولت می تواند با اعمال
 مالیات های مستقیم بر املاک، درآمد، زمین، دارایی، طلا، سود، ثروت، ارث و... درآمدهای اضافی را جذب کند و در پروژه های مولد
سرمایه گذاری به جریان بیندازد؛ بنابراین،
مالیات ها وسیله موثری برای انتقال منابع از کانال های غیرمولد به
کانال های مولد، از طریق سرمایه گذاری های عمومی است. اما این موضوع جایی در کشور ما ندارد و الگوهای اصولی مالیاتی به اجرا گذاشته نمی شود.
در حالی که سیستم مالیاتی باید بتواند روند سرمایه گذاری در اقتصاد را اصلاح کند. ناگفته نماند یکی از وظایف نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است؛ اما این به آن معنی نیست که مالیات ها به منظور ریشه کن کردن سرمایه گذاری های خصوصی اعمال می شود. بلکه برعکس،
مالیات ها باید سرمایه گذاری ها را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کند.
دولت ها باید بتوانند انگیزه های لازم را برای بنگاه های اقتصادی خصوصی ایجاد کنند، تا صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و سرمایه ای
فعالیت های خود را بسط و گسترش دهند. این امر موجب می شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجدداً صرف سرمایه گذاری شود. از طرف دیگر،
مالیات های اخذ شده باید در
سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی و پایین دستی اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، نیرو و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه گذاری های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود. بنابراین یکی از اهداف اخذ مالیات، دلگرم کردن و تقویت سرمایه گذاری های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است.
مختصر توضیحاتی که درمورد روند سازنده نظام مالیاتی در امر تولید داده شد نشان می دهد که عملکرد ما در بهره گیری از توان این سیستم کاملاً متفاوت است. چرا که
نرخ های مالیاتی در ایران به جای اینکه تسهیل کننده امر تولید و کمک حال تولید کننده باشد، عملاً باری بر دوش آنها و هزینه ای سنگین بر دوش
مصرف کنندگان است. درحالی که ماهیت اصلی مالیات باید بر پایه افزایش امکانات و تسهیلات برای جامعه باشد.
 رقابت اصلی ترین انگیزه و پلکانی برای رشد و توسعه در اقتصاد و فناوری می باشد
نکته دیگری که در باره این انحراف مالیاتی می توان به آن اشاره کرد از بین بردن رقابت در امر تولید است. اساساً در کشورهای توسعه یافته موضوع رقابت اصلی ترین انگیزه و پلکانی برای رشد و توسعه در اقتصاد و فناوری
می باشد. علیرغم اینکه در برخی کشورهای توسعه یافته نرخ مالیات ها بر صنایع و تولیدات آنها بعضاً بسیار بالاست اما باز انگیزه ها برای تولید و کسب سود و پس انداز بالاست. چرا که پرداخت کنندگان مالیات با اعتماد این مبالغ را پرداخت می کنند و براین باورند که این مبالغ در یک چرخش اجتماعی مجدد به نفع خود آنها صرف خواهد شد.
لذا وقتی این انگیزه وجود دارد،رقابت در بین تولیدکنندگان زمینه جذب مشتری و اثبات خود در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود و براساس میزان سهمی که در تولید دارند مالیات هم پرداخت می کنند. اما در ایران این مسئله امری سلیقه است که با یک ماده و تبصره می تواند اساساً از دور خارج شود و نوعی تبعیض را در بین تولیدکنندگان به وجود آورد.
به عنوان مثال با برخی قوانین تصویب شده و یا دستورات سفارش شده، برخی شرکت ها و کارخانجات و صنایع و یا نهادهایی که درامر اقتصاد فعالیت دارند و از امکانات کشور کسب سود می کنند، از پرداخت مالیات معاف می شوند. در مقابل خیل کثیری از تولیدکنندگان و صنعتگران هستند که در قامتی کوچک تر محصول مشابه این بخش های سفارش شده را تولید
می کنند.
افزایش هزینه های تولید در فضای تحریم و الزام به پرداخت
نرخ های مصوب مالیاتی توان و قوه آنها را خشک می کند و توانی برای رقابت باقی نمی گذارد. لذا از دور خارج
می شوند و میدان برای نورچشمی های مالیاتی خالی می ماند و در یک بازار
تک قطبی نهایت سود را از مصرف کننده اخذ خواهند کرد. البته روی دیگر این سکه عقب ماندگی صنعت و فرورفتن چرخ های توسعه کشور در باتلاق و اعمال سلیقه های اقتصادی است که آسیبی جدی به وضعیت حال و آینده کشور می زند. چنین آسیبی به این بزرگی تنها به خاطر اعمال سلیقه و یا نفوذ در سیستم مالیاتی کشور ایجاد مشکل در آن می باشد.
اما درآخر بازهم به جایی می رسیم که می بینیم مالیات دهنده اصلی کشور مردم و مشاغل خرد و متوسط هستند که مجبورند بار فشارهای اقتصادی را به جان بخرند. مسلماً این سبک نظام مالیاتی دچار آسیب های درونی نیز خواهد شد و میزان ناکارآمدی ها درآن موجب ریزش داخلی آن می گردد. اگر برنامه ریزان و کارشناسان متخصص در این حوزه ورود نکنند و قوانین اقتصادی کشور به صورت منطقی و علمی پیگیری نشود، قطعاً باید انتظار تبعات سنگینی را در بخش تولید و اقتصاد کشور داشته باشیم .