هرکه زورش بیش حرفش پیش تر!

آلودگی هوا همچنان ادامه دارد و گویا تنها موردی که این روزها در کشورمان ثبات و پایداری دارد غلظت آلاینده هاست. در سال جاری تاکنون ۲۳ جلسه شرایط اضطراری هوا در استان تهران برگزار شده است.این یعنی عملاً یک ماه از سال ۱۴۰۱ وضعیت هوا در شرایط اضطرار بوده است و این درحالی است که در کل سال ۱۴۰۰ تنها ۱۲ جلسه اضطرار در شهر تهران برگزار شده بود که البته همین مقدار هم زیاد است.
براساس اعلام وزارت بهداشت طی روزهای اخیر شاهد افزایش ۳ تا ۵ برابری دی‌اکسید گوگرد در هوای تهران هستیم. دی‌اکسید گوگرد( SO2) یکی از آلاینده‌هایی است که سیستم فوقانی تنفسی را تحت تأثیر قرار داده
ومی تواند روی ذرات بچسبد و قسمت تحتانی تنفس را هم تحت تأثیر قرار دهد و منجر به سکته‌های مغزی و قلبی گردد.
علیرغم اینکه در مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا قید شده است که استفاده از سوخت‌های سنگین مجاز نیست، اما برخی صنایع از سوخت‌های سنگین دارای گوگرد بالا استفاده می‌کنند که در روزهای اخیر سبب آلایندگی بالا درشهرتهران شده است.
اما نکته جالب تر اینجاست که وزارت بهداشت از سازمان
محیط زیست می خواهد تا جلوی متخلفین در صنایع و نیروگاه ها را بگیرد تا از
 سوخت های سنگین استفاده نکنند. اما از آنجا که درکشورما اساساً مفهوم و ماهیت "محیط زیست" جایگاهی ندارد، کسی به آن اهمیت نمی دهد و هرکس هرکاری که دلش بخواهد انجام می دهد.
در ادامه اگر کار به شکایت و مطالبه گری حقوقی برسد مطمئناً برنده ماجرا محیط زیست نخواهد بود چون ابزار و جایگاهی برای اعمال قدرت قهریه خود جهت ملزم کردن دیگر دستگاه ها به قانون ندارد. ضمن اینکه در همین مسئله آلودگی هوا تا محیط زیست کارگروهی برای رسیدگی به تخلفات تشکیل دهد و تا به واحدهای صنعتی هشدار دهد که از سوخت غیرمجاز استفاده نکنند و آنها در چند مرحله آن را تکذیب یا نادیده بگیرند و...، زمستان و روزهای وارونگی هوا سپری می شوند و موضوع از اهمیت
می افتد و باز این چرخه باطل ادامه می یابد تا زمستان سال آینده!.
متأسفانه در کشورما به ورطه ای رسیده که عرصه زورآزمایی طرف های مختلف گردیده است. از قضا نتیجه این زورآزمایی اغلب به نفع کسانی تمام می شود که باید به قانون پاسخگو باشند و به عبارتی قانون در جهت کنترل و نظارت بر عملکرد آنها تدوین و مصوب شده
 است.
جالب تر ماجرا اینجاست که بیشترین عدم پاسخگویی در برابر قانون از سوی بخش ها و نهادهایی صورت می گیرد که وجهه دولتی یا رسمی دارند و کسی قادر به مواجهه با آنها نیست. از سوی دیگر نهادهای نظارتی تمام قدرت قهریه خود را نثار بخش های کوچک و خصوصی می کنند که در بروز مشکلات شاید کمترین سهم را داشته باشند.
این عارضه در بسیاری از بخش های آلودگی هوا و محیط زیست ر مشاهده می شود  و هرکس زورش بیشتر باشد قانون را مصداق رفتار خود تفسیر می کند و اهمیتی به بایدها و نبایدها نمی دهد. با این رویه مطمئناً حقوقی که قانون برای ملت و منافع ملی ترسیم کرده است محقق نخواهد شد.