حل مسائل فرهنگی با بگیر و ببند، هزینه زیادی دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد، اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان البرز با اشاره به مقوله حجاب و برنامه‌هایی که برای رفع ناهنجاری‌های اجتماعی تدوین شده است، گفت: اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد؛ اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت،  چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به ۳۰ دستگاه در مورد موضوع حجاب، وظایف و تکالیفی مصوب کرده است بعضی از دستگاه‌ها بیش از ۳۰ تکلیف و وظیفه در این خصوص دارند قوه قضاییه پنج تکلیف دارد، که البته باید به تکالیف خود عمل کند و دلیل نمی‌شود اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد ما هم به وظایف خود عمل نکنیم قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد انجا هم که خلا قانونی وجود دارد از طریق ارائه لایحه به مجلس عمل خواهیم کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسائل و مشکلات ناظر بر زندان‌ها در استان البرز تاکید کرد: زندان رجایی‌شهر که در داخل شهر کرج است باید هر چه زودتر به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن، از وضعیت زندان بودن خارج گردد و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین درزمینه انتقال و تغییر وضعیت زندان رجایی شهر، دستورهای مشخصی را خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس کل دادگستری استان البرز صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع امکان انتقال و تغییر وضعیت زندان قزلحصار نیز که آن هم در داخل محدوده شهری کرج است، اشاره کرد و از مسئولان ذیربط در داخل استان البرز خواست تا در این خصوص، طرح‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع اسناد عادی و مشکلاتی که از حیث اعتباربخشی به این اسناد در حوزه اراضی ایجاد می‌گردد، گفت: استاندار البرز با همکاری مقامات قضایی کارگروهی را برای ساماندهی اسناد عادی در استان تشکیل دهد.رئیس قوه قضائیه درباره موضوع اموال توقیفی در این استان، به رئیس کل دادگستری دستور داد: تا آنجا که ضرورت ندارد، یک ملک یا وسیله نقلیه یا هر وسیله دیگر، بی‌جهت توقیف نشود و ابزار تولید نیز به هیچ وجه توقیف نگردد و حتی اگر دادخواستی در این زمینه وجود داشت، ابزاری غیر از ابزار تولیدی، توقیف گردد