وضعیت "قابل قبول" در شرایط نا آرام؟!

اگر در حوزه های مختلف حرف ها و اظهارات برخی مسئولان را نسبت به بهبود شرایط و رشد و توسعه را به فرض محال بپذیریم، اما در مورد وضعیت اقتصادی نمی توان این ادعا را باور داشت.

وضعیت "قابل قبول" در شرایط نا آرام؟!

اگر در حوزه های مختلف حرف ها و اظهارات برخی مسئولان را نسبت به بهبود شرایط و رشد و توسعه را به فرض محال بپذیریم، اما در مورد وضعیت اقتصادی نمی توان این ادعا را باور داشت. چرا که آنچه از حال و روز جامعه و عملکردهای موجود مشخص است چیزی خلاف چنین ادعاهایی را نمایان کرده است.
اخیراً رئیس بانک مرکزی بیان داشته است که "نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد".
اثرپذیری اقتصاد از اخبار و تحولات مختلف امری طبیعی است و اتفاقاً بیانگر زنده بودن روند تجاری را درسیستم های مختلف می رساند. اما اینکه فرو ریختگی و از هم گسستگی یک نظام اقتصادی کلان در سطح یک کشور را به گردن اخبار منفی و انتظارات تورمی ناشی از آن بیندازیم، حداقل از رئیس قلب تپنده نظام مالی کشور پذیرفته نیست.
اگر هم چنین فرض غلطی را ملاک قرار دهیم باید از مسئولان و مدیران کشور این سئوال را داشت که در انجام وظایف خود چطور عمل می کنند که کشور با این حجم از اخبار منفی مواجه است که نرخ دلار از کانال
۲۰ هزارتومان به کانال ۵۰ هزارتومان می رود؟!.
اقتصاد با نشست خبری و وعده کاهش نرخ ها از سوی مسئولان در برابر واقعیت های جاری سرخم نمی کند و نرخ دلار نیز گوش به فرمان بانک مرکزی نیست که نرخ ثابت آن را ۲۸هزار تومان حفظ کند!. شاید نرخ دلار به اخبار منفی واکنش تورمی داشته باشد، اما بیش از همه از  سیاست ها و دستورالعمل های غلط اثرپذیری دارد.
اما نکته نگران کننده این جریان، فشار مضاعف اقتصاد و نرخ ارز بر پایه های نگهدارنده تولید و معیشت جامعه می باشد. براساس گفته تولیدکنندگان و صنعت گران تنها طی سه ماه گذشته نرخ خرید
مواد اولیه به سبب مقاومت دلار بیش از سه تا چهار برابر شده است و با این وضعیت زنجیره تولید کشور در حال فروپاشی است و تنها بخش های دولتی که از مزیت های مالی برخوردارند قادر به ادامه کار هستند و آنها نیز فشارمالی خود را با تولید محصولات بی کیفیت و گران قیمت به دوش مردم می اندازند.
انتقال این فشارهای مالی از تولیدکنندگان و واردکنندگان به بخش مصرف کننده، به قدری سنگین است که معیشت خانواده های ایرانی را با بزرگترین چالش های مالی مواجه ساخته است. دولت و دیگر مسئولان از برنامه های خود جهت کنترل این وضعیت خبر می دهند، اما گویا این برنامه ها حکم مسکن برای درمان سرطان را دارند و اثربخشی کافی برای درمان مشکلات مردم را تداعی نمی کنند.
از سوی دیگر همانطور که رئیس بانک مرکزی نرخ کنونی دلار را ناشی از اثرپذیری تورمی اخبار منفی می داند، چرا قادر به رقم زدن تحولات مثبت و اثرپذیری مثبت نرخ ارز از این اخبار سازنده نیستیم. یا بهتر است بگوییم چرا نمی توانیم تحولاتی را درعرصه کلان کشور ایجاد کنیم که از بابت آن نرخ دلار و وضعیت اقتصادی جامعه بهبود یابد.
دیدیم که در یک حرکت دیپلماتیک و برقراری ارتباط میان ایران و عربستان اثرپذیری نرخ دلار چگونه موجب ریزش بازار شد. اما پس مدتی اثرات این خبر از بین رفت و نشان داد که چنین رویکردهایی موقت هستند؛ مگر اینکه در یک برنامه بلندمدت و اعلامی نقشه راه کشور به سمت بهبود روابط با دنیا و تمایل برای رفع محدودیت ها طرح ریزی شود و به معنای واقعی به اجرا درآید.