نظام تصمیم گیری کشور و چالش اولویت بندی

باید بپذیریم که نظام اجرایی کشور دچار فرسودگی در حوزه برنامه ریزی و عمل گردیده است.
چرخش غیر سازنده بعضی از نیروها در دایره قدرت طی دهه های گذشته، موجب یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارف در نظام تصمیم سازی و اجرایی کشورشده که در تشخیص اولویت ها خواسته یا ناخواسته دچار اشتباه و اختلال گردیده است.
متأسفانه روند نوسازی در عرصه مدیریتی یا همان چرخش نخبگان در دایره قدرت در کشورما رخ نداده است و این مسئله موجب اولویت قرار گرفتن مولفه هایی همچون "مصلحت" به جای مسائلی حیاتی همچون "عقلانیت و هدفمندی" گردیده است.
به عبارتی نظام تصمیم گیری در کشور بیشترین اهمیت و تمرکز را بر مصلحت محوری تصمیمات نهاده و خود به خود از ضرورت ها و اولویت های ضروری دور شده است.
در اسناد توسعه محور بین المللی، آنجا که راجع به کارکردهای نجات دهنده برنامه های با کیفیت توسعه سخن به میان می آید، دو مساله حیاتی "عقلانیت" و "هدفمندی در یک سیستم" به عنوان تضمین اثربخشی و ثمردهی آن برنامه شناخته می شود.
 منظور از عقلانیت این است که برنامه به ما کمک می کند که بهترین و خردورزانه ترین ابزارها را برای مواجهه با مسائل انتخاب کنیم. این عقلانیت است که مشخص می کند برنامه ریزی برای یک رسیدن به یک هدف از چه مسیری و با چه ابزاری و به چه میزان هزینه ای دنبال و محقق شود. در حقیقت عقلانیت در برنامه ریزی به این موضوع تأکید می کند که چطور می توان با کاهش هزینه ها و تسهیل امور بیشترین دستاورد را کسب نمود.
همچنین مفهوم هدفمندی ناظر بر این است که برنامه معقولانه به ما کمک کند تا بر روی آینده مطلوب که تأمین کننده نیاز و سلیقه تمام اقشار باشد اجماع شود. در حقیقت هدفمندی به منزله ایجاد یک وحدت رویه در میان تصمیم سازان و مجریان و مردم است تا همگی در مسیر تحقق اهداف سوار بر یک کشتی شوند و به صورت مشخص از موانع و مشکلات عبور و به ساحل امن برسند.
اگر این مدل و استاندارد را بر نظام تصمیم گیری کشور حاکم نکنیم مسلماً برآیند این تصمیمات حاصلی برای ارتقای پیشرفت و توسعه کشور به همراه نخواهد داشت و صرفاً می تواند تأمین کننده خواست و منافع گروهی از حاضرین در حلقه قدرت گردد.
جدای از این محدودیت اثرگذاری، باید اذعان داشت عدم تمرکز بر عقلانیت و هدفمندی در برنامه ریزی و تصمیم سازی، منجر به نوعی اختلال در تشخیص اولویت های حیاتی برای کشور و ملت گردد. بیشترین هزینه و انرژی را برای مسائلی خرج می کنیم که در رده بندی نیازهای جامعه و ضرورت های کشور در رده های پائین قرار دارند و در عوض اولویت های اصلی کشور را که ریشه بروز بحران های مختلف می گردند را با بی تفاوتی از کنارشان می گذریم و حتی به صورت معکوس از نتایج و دستاوردهای آن صحبت می کنیم.
این رویه درنظام تصمیم گیری کشور منجر به هدر رفت سرمایه های کشور و بروز مشکلات در بطن جامعه خواهد شد. چرا که عدم تشخیص صحیح اولویت ها در حقیقت به منزله عدم درک نیازها و مشکلات جامعه تلقی می شود و فشارهای موجود را مضاعف خواهد کرد.