رقابت "شورای رقابت" با خودروسازان

روند و چرخه قیمت گذاری در حوزه خودروسازی به قدری پیچیده است که مشخص نیست نقش این نهادها و شوراهای واسطه ای یا ناظر چیست که دست آخر هم خودروسازان خودشان قیمت را مشخص و معین می کنند.
طی ماه های اخیر نرخ خودروسازان داخلی برخلاف نرخی بود که شورای رقابت مصوب کرده بود و تا همین هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سرباز می‌زدند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نمی‌کردند؛ این خودروسازان نه ‌تنها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها با قیمت‌های خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می‌کردند که مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین شده توسط خود (قیمت کارخانه که بالاتر از مصوب شورای رقابت بود) برگزار کردند.
حال شورای رقابت برای داشتن نقشی در این قیمت گذاری ها و جلوگیری از نادیده انگاشته شدن ماهیت وجودی خود اقدام به افزایش 50 تا 250 میلیونی خودروهای مونتاژی نموده اند تا رضایت خودروسازان را جلب کنند و آنها در ظاهر مقید و متعهد به نرخ های تعیین شده نماید.
اما کیست که نداند خودروسازان هیچگاه ملاک و معیاری برای پذیرش نرخ های مصوب را نداشته و ندارند و نرخ گذاری را حق مسلم خود می دانند و هربار که احساس کنند نرخ های مصوب برایشان جذاب نیست آن را تغییر می دهند.
نکته اساسی اینجاست که در این رقابت میان نهادهای رسمی و خودروسازان، آنچه که اصلا مهم نیست، حق و حقوق و توان متقاضیان خودروست که اصلا هیچ جایگاهی در روند قیمت گذاری ندارند!.