هزینه های بی قاعده و سلیقه محور

در پی مشاهدات عینی و گفتگو با چندین نفر از کسبه و صنعت گران خرد و متوسط بازار، مسئله برخوردهای سلیقه ای در تحمیل هزینه های مختلف به این اقشار مورد توجه قرار گرفته است.برخی از این افراد بیان داشتند که هر ماه از سوی نهادهای مختلف همچون بیمه و عوارض و مالیات با آنها تماس می گیرند که اگر تا فلان تاریخ هزینه های مشخص شده را پرداخت کنید شامل تخفیفات و بخشودگی ها خواهید شد.
نکته جالب از نگاه این اقشار این بود که معمولاً چند روز مانده به پایان ماه و سر رسید پرداخت حقوق کارمندان این توصیه های تشویقی شکل می گیرد که خود می تواند بیانگر معانی دیگری باشد که مورد بحث نیست.
اما توجه و بحث ما برسر این موضوع است که اساساً این هزینه ها براساس چه الگو و ملاک سنجشی برای فعالان اقتصادی تعیین و تصویب می شود. اگر برای مشخص کردن نرخ بدهی ها و هزینه های مربوطه معیاری همچون میزان درآمد و تولید مورد توجه است، که باید اذعان داشت سرتاسر اقتصاد کشور دچار رکود و کسادی شده است. لذا افزایش چند برابری چنین هزینه هایی چه توجیهی دارد؟!
به فرض اینکه مطابق با درآمدها و تولید هزینه ها از سوی نهادهای مربوطه تعیین و مصوب شده است. اگر این راهم بپذیریم پس بخشودگی و تعیین کردن زمان برای پرداخت نقدی و تسویه حساب جهت استفاده از تخفیفات درنظر گرفته شده چیست؟. اگر فرد براساس تولید و عملکردش درآمد کسب کرده، قطعاً باید مالیات و عوارض و اجاره و... را بدهد و بخشودگی چنین هزینه های از جیب ملت و کشور امری غیرقابل توجیه است.
بهتراست دستگاه های مرتبط با کسب و کار مردم و تولید و صنعت کشور، به گونه ای رفتار کنند که عملکردشان مصداق مدیریت ساختاری باشد.در غیر این صورت نظام اداری و تولیدکننده و کاسبان بازار در مقابل هم قرار می گیرند و هیچگاه دستور العملی که برای کسب مالیات و عوارض و ... نوشته شده محقق نمی گردد.