نسبت درآمدهای مالیاتی و رفاه عمومی

درآمدهای مالیاتی در هر جامعه ای که اصول و ضوابط صحیح اجرایی برآن حاکم است، به عنوان منبعی مالی برای امورات و گذران با کیفیت نیازهای جامعه تلقی می گردد. به عبارتی شهروندان در ازای بهره گیری از خدمات و فرصت هایی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به دست می آورند، مالیاتی را پرداخت می کنند تا این چرخه ارائه خدمات ادامه دار گردد و مدام بر دامنه توسعه و کیفیت و کمیت آن افزوده شود.
به بیانی ساده تر مردم مالیات می دهند تا این مالیات صرف امور و زندگی خودشان گردد و مدیریت این منابع مالی را به دست مجریان می سپارند تا به صورت کلان آن را صرف و به صورت شفاف گزارش خرج کرد آن را ارائه دهند.
طی یک دهه اخیر روند مالیات گیری درکشورمان به گونه ای افزایش یافته است که طی چند سال اخیر به گفته مسئولان از میزان درآمدهای نفتی بالاتر رفته و این یک دستاورد برای کشور محسوب می شود. اما این دستاورد صرفاً برای دولت ها مناسب بوده تا هزینه ها و کمبودهای امورات جاری آنها را جبران کند.
اخذ مالیات درکشور ما آنچنان تصاعدی رشد یافته است که بعضاً در برخی سال ها به گواه آمارها بیش از 120 درصد تحقق درآمدمالیاتی رقم خورده است و بیشترین سهم آن در بخش مشاغل شفاف و پرونده های رسمی همچون گروه کارمندان و کارگران و حقوق بگیران و صاحبان مشاغل خرد بوده است.
این حجم از درآمد مالیاتی توسط گروهی از جامعه تأمین می شود که درآمدشان ثابت و شفاف است و دولت ها یکی پس از دیگری با بالابردن نرخ آن بدون توجه به میزان تورم و فشارهای معیشتی و اقتصادی بر مردم آن را محقق ساخته اند و آن را اقدامی مثبت در کارنامه خود ثبت نموده اند.
همانطور که دربالا اشاره شد افزایش درآمدهای مالیاتی از آنجا که از بدنه جامعه اخذ می گردد، باید موجب افزایش و ارتقای سطح خدمات، امکانات و به طور کلی بهبود وضعیت زندگی جاری مردم در حوزه های مختلف معیشتی، درمان، آموزش، فرهنگی و ورزشی و رفاهی گردد.
حال باید تأمل کرد که در کدام یک از این حوزه ها ما به وضعیتی مطلوب رسیده ایم و موجب رضایت و آرامش مردم را فراهم ساخته ایم. مگر غیر این است که هرسال بر شدت فقر و افول جایگاه اجتماعی و اقتصادی جامعه افزوده شده و مدام اقشار جامعه به زیر خط فقر و پایین تر از آن کشیده  شده اند.
این موضوع درحالی است که براساس اسناد منتشر شده برای روند مالیات گیری در سال 1403 با فرمول هایی عجیب غریب بار مالیاتی کشور را بر دوش حقوق بگیران انداخته ایم و مشخص نیست چرا در این محاسبات و فرمول های ایجاد شده میزان نرخ تورم محاسبه نمی گردد.
در خوشبینانه ترین حالت برای سال 1403 به میزان 20 درصد شاهد افزایش پایه حقوق در کشور خواهیم بود. موضوعی که خود به صورت مجزا در تقابلش با نرخ تورم جای بحث و ابهام دارد، اما به همین نسبت هم مشخص نیست چرا باید میزان مالیات مشخص شده برای حقوق بگیران افزایش یابد، اما در برخی رشته های دیگر مالیاتی شاهد عدم تغییر پایه مالیاتی باشیم و اگر هم رشد نرخ را شاهدیم، افزایش آن را به دوش مصرف کننده خواهیم انداخت
انتظار می رود تا مسئولان و نمایندگان مجلس درمورد این سند پیشنهادی مالیاتی برای سال آینده کمی مراعات حال مردم و وضعیت اقتصادی کشور را بکنند. وقتی شفافیتی در خرج کرد درآمدهای مالیاتی وجود ندارد، حداقل نرخ آن را به صورت منطقی تعیین و تمرکز خود را بر ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی قرار دهند. مالیات گرفتن از اقشار ضعیف که کار و درآمدشان ثابت و شفاف است هنر مدیریت نیست!.