توجه بیشتر به اولویت بندی نیازهای جامعه

اخیراً سازمان بازرسی کل کشور پرونده ای را کشف کرده است که در آن تاکنون بیش از 3 میلیارد دلار فساد مالی رخ داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
البته در شرح گزارش حضور و دست داشتن افراد و دستگاه های مختلف در بروز این تخلف به میان آمده است که ریز آن در رسانه های مختلف منتشر شده است. اما نکته اساسی ما در این بحث در مورد چگونگی اولویت بندی نیازهای جامعه از سوی سیاست گذاران ارزی و دیگر مسئولان و نهادهای برنامه ریز در حوزه امورات اجتماعی و اقتصادی است.
چطور می شود که چای در ردیف کالاهایی قرار بگیرد که برای تأمین آن ارز نیمایی اختصاص داده شود و این ارز به گونه ای تقسیم شود که تمام آن به یک شرکت به اصطلاح خاص داده شود و آن هم دلارها را در بازار آزاد بفروشد.
میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. قریب به ‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند اما، عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد و طی این سال ها 79 درصد ارز نیمایی تخصیص یافته را دریافت کرده است.
حال سئوال این است که تشخیص اینکه چای کشور باید با ارز نیمایی وارد شود با کیست؟! . آن افراد و نهادهایی که اولویت بندی ارزی انجام می دهند متوجه زیان سالانه چای کاران ایرانی نیستند که هرسال محصولشان را باید با ضرر و یا با کمترین سود ممکن به دلالان بفروشند و همین چای به خارج از کشور منتقل و مجدد با فرآوری و بسته بندی جدید با قیمت دلاری به کشور و مردم فروخته شود.
طی این سه سال که رقمی بیش از 3 میلیارد دلار به این شرکت تخصیص داده شده، بخش داروسازی و بیماران سرطانی برای چند میلیون دلار جهت خرید مواداولیه و واردات داروهای خاص چشم انتظار نشسته اند و جانشان را کف دست گرفته اند و هر روز جلوی این نهاد و آن نهاد تجمع می کنند تا کسی به دادشان برسد. آنها که در این مدت جان باختند و عزیزانشان داغدار شدند حق و حقوقشان به گردن کیست.
ما برای گرفتن 6 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده خود در سطح عالیه نظام وارد عمل شدیم و زندانی آزاد کردیم و توافقاتی را در سطح منطقه صورت دادیم، آن وقت در داخل کشورمان بیش از نیمی از این مبلغ به یک شرکت خاص داده می شود تا چای وارد کشور کند؟! که اگر این کار را هم می کرد حداقل باید قیمت این محصول در بازار تاحد چشمگیری ارزان می شد اما خبری از ارزانی نیست؛ چون اصلاً چیزی وارد نشده و ارزها در بازار آزاد فروخته شده و مشخص نیست پول آن به حساب چه خواصی رفته است.
مصرف چای دربین ایرانیان شاید متداول باشد، اما هیچ ایرانی حاضر به دادن چنین رقم هایی به این شرکت های سودجو نیست که هم به کشاورز داخلی خیانت کنند و هم بیت المال را به جیبشان بریزند.
بد نیست مسئولان و سیاست گذاران ارزی کشور پیش از اولویت بندی های خود نگاهی به نیازهای اساسی جامعه بیندازند و بعد برای این شرکت و آن شرکت سفارش شده ارز تخصیص دهند.
چطور می توان واردات لوازم خانگی را به این سفت و سختی به بهانه حمایت از تولید داخل مسدود کرد، اما نمی توان به حمایت از کشاورز داخلی واردات چای را محدود و کنترل نمود.