قیمت ها بار دیگر به سمت اوج گیری می روند

طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت ها در بازار خودرو و افزایش قیمت ها از سوی کارخانه های خودروسازی داخلی بودیم. مسئله ای که نه می توان آن را به حساب افزایش قیمت ارز دانست و نه می توان همچون همیشه بحث تحریم ها را وسط کشید.

طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت ها در بازار خودرو و افزایش قیمت ها از سوی کارخانه های خودروسازی داخلی بودیم. مسئله ای که نه می توان آن را به حساب افزایش قیمت ارز دانست و نه می توان همچون همیشه بحث تحریم ها را وسط کشید.
بنابر اعلام خودروسازان روند تولید خودروها هر ماه و هرفصل نسبت به مدت مشابه درحال رشد و افزایش است. به عبارتی ما درحال حاضر شاهد افزایش تولید در فضایی هستیم که رکود نیز بر آن حاکم است و خرید و فروش چندانی در بین مردم و عرضه کنندگان صورت نمی گیرد. چرا که نه مردم می دانند که فردا قیمت خودرو چه می شود و نه فروشندگان مطلعند که فردا کارخانه چه خوابی برای قیمت ها می بیند تا براساس آن بازار خود را تثبیت کنند.
اما در چنین فضایی افزایش قیمت کارخانه ای محصولات بر اساس کدام مجوز و یا مشاورت با نهادهای بالادستی بوده است. چطور می توان مردم را در چنین فضای رکودی و تورمی افزایش قیمت ها را به مردم تحمیل کرد.
چرا نمی توان قیمت یک محصول را برای حداقل چند ماه ثابت و مشخص نگه داشت تا مصرف کننده تکلیف خود را با منابع مالی بداند و بتواند برای آن برنامه ریزی داشته باشد. این رویه جز بی ثباتی و فرصت طلبی برای دلالان چیزی به همراه نخواهد داشت و فقط مردم را متضرر خواهد کرد.
نمی دانیم باید این گلایه به چه کسی و چه نهادی کرد، اما واقعاً حق مردم این نیست که همچون ابزاری در دست خودروساز و دلالان خودرو باشند و هروقت که دلشان خواست قیمتی را برای آنها مشخص و یا تحمیل کنند.