توليد سيگار جرم نيست؛ تبليغ سيگار جرم است!

در سال 1316 اولين كارخانه توليد سيگار در تهران و سپس در سه استان گلستان،‌اروميه و گيلان آغازشد و تا سال‌ها، همين يك شركت و شعبه‌هاي استاني‌اش، توليدكننده سيگار كشور بودند. اما اينك پس از گذشت حدود 83 سال، تعداد كارخانه‌هاي توليدكننده سيگار در داخل كشور به 20 كارخانه فعال رسيده است! و اين يعني توليد سيگارهمراه با رشد جمعيت، رشدي صعودي داشته، آن‌هم در حالي‌كه افراد سيگاري، مستعد ابتلا به انواع بيماري‌هاي غيرواگير مانند بيماري‌ها و سرطان‌هاي تنفسي و قلبي وعروقي هستند و هر سال هزينه‌هاي سنگيني براي درمان‌ مي‌پردازند.
در حالي‌كه در مورد مصرف سيگار هشدارهاي مداوم داخلي و جهاني داده مي‌شود، توليد داخلي سيگار افزايش دارد و سن مصرف دخانيات، كاهش! و مسئولان ذيربط در بخش‌هاي مرتبطي چون آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان و نيز شركت‌هاي توليدكننده سيگاربايد تدابيري براي اين معضل بينديشند.
جالب اين‎جاست كه اخيرا رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور گفته است:«ایران به‌عنوان کشوری پیش‌رو در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در منطقه و جهان شناخته شده است.بسته‌بندی ساده محصولات دخانی؛ راهبردی برای کاهش مصرف دخانیات است.» وي هم‎چنين اشاره كرده كه:«جریمه تبلیغات محصولات دخانی به ۴۴ میلیون تومان و هم‌چنین فروش دخانیات بدون داشتن پروانه فروش از سامانه مجاز حدود ۲۷ میلیون جریمه دارد.»‌يعني تبليغات براي مصرف دخانياتي كه فقط در داخل كشور 20 شركت توليدكننده دارد، ممنوع است؛ آن‎گاه اين 20 شركت چگونه بايد كالاي خود را بفروشند، اگر قرا باشد تبليغاتي انجام نشود و مهم‎تر اين‎كه چرا تبليغ سيگار و نه توليد آن، مشمول جريمه مي‎شود و آيا نمي‌شد به‌جاي و يا در كنار توسعه كارخانه‌هاي توليد سيگار، توليد در بخش‌هاي مفيدتر را هم با چنين سرعت و طيف وسيعي گسترش داد؟!‌
خوب است بدانيم كه استعمال دخانیات سالانه موجب مرگ بیش از ۸ میلیون نفر در جهان می‌شود؛ تعدادي بسیار فراتر از مرگ و میر ناشی از بیماری کوويد19!