اتفاقي اميدبخش در دستگاه قضائي

سال هاي زيادي است که بحث تفکيک «جرايم سياسي از جرايم امنيتي» به عنوان يکي از انتظارات عمومي و به خصوص اهالي رسانه، خبرنگاران و مطبوعات، مورد توجه بوده و هست تا مراجع قضائي نسبت به آن اهميت قائل شوند.

اين موضوع عليرغم اينکه سال ها در کش وقوس ميان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و قوه قضائيه در قالب بررسي هاي مطول تبديل به قانون شده بود اما مورد توجه و به کارگيري از سوي قضات واقع نمي شد. اصل 168 قانون اساسي سال ها مورد توجه قرار نمي گرفت تا اينکه در بهار سال 95 قانون جرم سياسي تصويب و ابلاغ شد.

اين اصل از قانون اساسي مي‌گويد: «رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌ علني‌ است‌ و با حضور هيئت‌‌منصفه‌ در محاکم‌ دادگستري‌ صورت‌ مي‌‌گيرد. نحوه‌ انتخاب، شرايط، اختيارات‌ هيئت‌‌منصفه‌ و تعريف‌ جرم‌ سياسي‌ را قانون‌ براساس‌ موازين‌ اسلامي‌ معين‌ مي‌‌کند». اما نکته مانع ساز در به کارگيري جرم سياسي بند 5 اين قانون بود که در آن آورده است: «تشخيص سياسي‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است».

اين مسئله باعث شده بود که قضات جرايم را بيشتر در فضاي امنيتي مورد بررسي قرار دهند تا سياسي، و همين موضوع موجب نارضايتي بسياري از فعالان سياسي و رسانه اي گرديده بود. لذا قانون جرم سياسي در ورطه عمل هيچگاه محقق نشد، تا اينکه رئيس قوه قضا در بخشنامه اي به قضات اعلام کرد که قانون جرم سياسي را مورد توجه و به کارگيري قرار دهند. بعد از گذشت بيش از چهارماه از اين بخشنامه بالاخره اين قانون از سوي يکي از قضات مورد توجه قرار گرفته و براساس گفته دادستان تهران، براي پنج تن از متهمين صدور کيفر خواست با عنوان «جرم سياسي» صورت گرفته است.

اصل و کليت «جرم سياسي» براين اساس است که از سوي دادگاه مربوطه اقدامات و اظهارات متهم "در راستاي اصلاح امور و انتقاد نسبت به عملکرد فرد يا نهاد مديريتي باشد و ضديت و دشمني با اصل نظام تشخيص داده نشود". اين مسئله مي تواند راهگشاي بسياري از گره هاي سياسي کشور باشد تا با پيگيري حقوق متهمين از طريق هيئت منصفه و داشتن وکيل تعييني و برگزاري دادگاه علني، بسياري از سناريوسازي هاي سياسي- امنيتي از سوي رسانه هاي خارجي خنثي و افکارعمومي نسبت به عملکرد دستگاه قضا در حوزه هاي سياسي مطلع و شفاف گردد.

هرچند که شايسته نيست از حضور افراد در دادگاه و محاکم اظهار خوشحالي کرد، اما بايد اميدوار بود که رويه کنوني در اجرا و تشخيص جرم سياسي به جاي جرايم امنيتي، ادامه دار باشد و بسياري از افرادي که نسبت به احکام خود طي سال هاي گذشته اعتراض دارند، و حتي به سبب امنيتي شدن جرمشان مشمول حبس و مجازات گرديده اند، بتوانند از فوايد قانوني بهره مند و عدالت به صورت علني و بي پرده تحقق يابد.

hamidasgari2020@yahoo.com