سازمان حمایت از مصرف کنندگان از چه كسي بايد حمايت كند؟

گراني انكارناپذير است و بر تمام جنبه‌هاي زندگي مردم تاثير گذاشته است، فشار همه‌جانبه گران‌شدن انواع كالاها، آن‌هم بدون توقف، سفره‌هاي مردم را از آن‌چه كه بود، كوچك‌تر و كم رنگ‌تر كرده است؛ حذفيات غذايي اين سفره رو به افزايش است؛ تنها واكنشي كه اغلب مردم در مواجهه با گراني هر روزه، نشان مي‌دهند اين است كه از امروز اين‌را هم نمي‌خريم و مدام به فهرست اين نخريدن‌ها و نخوردن‌ها افزوده مي‌شود. اين كار اگر پذيرش نيست، پس چيست؟ مردم مي‌پذيرند كه گراني هست و تنها كاري را كه از دست‌شان برمي‌آيد انجام مي‌دهند؛ نمي‌خرند و نمي‌خورند چون جز اين چاره‌اي ندارند؛ در حالي‌كه ما در كشور، سازماني داريم به نام «حمايت از تولید گنندگان و مصرف كنندگان» كه قرار است ازهر دوي اين صنف در قبال كمبود و گراني و انواع مشكلات ارائه كالا، تدابيري حمايتي را بينديشد.
 اما اخيرا سخنگوی سازمان حمایت از توليدكنندگان و مصرف‌کنندگان(وزارت صمت) اعلام كرده است كه باید گرانی را بپذیریم! يعني دقيقا انجام همان كاري را توصيه مي‌كند كه مردم مدت‌هاست ناخودآگاه در پيش گرفته‌اند اما بخش جالب سخنان اين سخنگو اين است كه مي‌گويد:«هرجایی که ما برای قیمت‎گذاری ورود کنیم، هم تولیدکننده ناراضی می‎شود و هم مصرف کننده.»!
در واقع گويا قراراست اين سازمان، با پذيرش گراني، دخالتي در نرخ‌گذاري نداشته باشد؛ آن‌هم چون توليدكنندگان هم ناراحت مي‌شوند-احتمالا به اين دليل كه در نام اين سازمان، نام توليدكنندگان پيش از مصرف‌كنندگان آمده است! و در نتيجه گويا با پذيرش گراني، ابتدا نگران توليدكنندگان است تا مصرف‌كنندگان، و وظيفه اين سازمان در حمايت از مصرف‌كنندگاني-خانواده‎هايي- كه به‎طور مستقيم از گراني كالاها ضربه مي‌خورند يا درجه بعدي قرار دارد يا اصلا در برنامه كار اين سازمان نيست. اين‌كه سازمان «حمايت از توليدكنندگان ومصرف‌كنندگان» تنها مي‎تواند با گران‎فروشی، کم‌فروشی و احتکار مقابله کند؛ عملا تاثيري در قدرت خريد مردم و سفره مردم ندارد. هر احتكاري هم كه كشف شده و وارد بازار شود، باز به همان قيمت گران عرضه خواهد شد و «مصرف‌كننده» عملا بهره‌اي از بازار و آن‌چه توليد يا عرضه مي‌كند، نخواهد برد.