چرا ۹۰ درصد متقاضیان مسکن ملی آورده خود را کامل نکرده‌اند؟!

زمانی که برای دومین‌بارو این‌بار با نام مسکن ملی، طرح خانه‌دارشدن اجاره‌نشینان مطرح شد، بسیاری با امید فراوان، در این طرح ثبت نام کردند. اما این امید دیری نپائید، چراکه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفت که اجاره‌نشینان با افزایش تا ۱۳۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن مواجه شدند، و این‌بار نه برای خرید مسکن، بلکه برای تامین ودیعه مسکن، ناچارشدند وام بگیرند. بنابراین تمام برنامه‌هایی که برای تهیه مسکن ملی داشتند، نقش برآب شد و ناگهان این درخواست‌کنندگان مسکن ملی، که باید تمام داشته خود را به مالک می‌دادند، حالا از سوی متولیان مسکن ملی «بدحساب» شناخته شده و نام و درخواست‌شان از لیست مسکن ملی حذف خواهد شد.

چرا ۹۰ درصد متقاضیان مسکن ملی آورده خود را کامل نکرده‌اند؟!

زمانی که برای دومین‌بارو این‌بار با نام مسکن ملی، طرح خانه‌دارشدن اجاره‌نشینان مطرح شد، بسیاری با امید فراوان، در این طرح ثبت نام کردند. اما این امید دیری نپائید، چراکه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفت که اجاره‌نشینان با افزایش تا 130 درصدی اجاره‌بهای مسکن مواجه شدند، و این‌بار نه برای خرید مسکن، بلکه برای تامین ودیعه مسکن، ناچارشدند وام بگیرند. بنابراین تمام برنامه‌هایی که برای تهیه مسکن ملی داشتند، نقش برآب شد و ناگهان این درخواست‌کنندگان مسکن ملی، که باید تمام داشته خود را به مالک می‌دادند، حالا از سوی متولیان مسکن ملی «بدحساب» شناخته شده و نام و درخواست‌شان از لیست مسکن ملی حذف خواهد شد.
چرا به‌جای «بدحساب» نامیدن چنین افرادی‌که جمعیتی 90 درصدی از درخواست‌کنندگان را شامل می‌شوند؛ هیچ اشاره‌ای به مشکلات فزاینده اجاره‌نشینانی که چشم امید به مسکن ملی دوخته بودند، نمی‌شود؟ چرا با «بدحساب» نامیدن افرادی‌که برای داشتن یک مسکن اجاره‌ای کوچک‌تر و دورتر و پرت‌تر از سال‌های پیش ناچار شدند وام ودیعه مسکن بگیرند-اگر توانسته باشند بگیرند- نمک بر زخم آنان پاشیده می‌شود و تهدید می‌شوند که از لیست مسکن امید حذف خواهند شد؟ حقیقت ماجرا این است که این تعداد 90درصدی از همان ابتدا هم اشتباه کردند که نام خود را وارد لیستی کردند که درهمان بدو ثبت نام از آنان 40 میلیون تومان نقد می‌خواهد. متولیان و طراحان مسکن ملی، احتمالا خبر از میزان افزایش ودیعه مسکن ندارند و نمی‌دانند که نه فقط حالا یک اجاره‌نشین آن چهل‌میلیون را به مالک داده که ناچارشده چهل تا پنجاه میلیون دیگر هم وام بگیرد تا بتواند خانه‌ای اجاره کند. حالا چه فرقی می‌کند نام او به‌عنوان «بدحساب» از لیست حذف شود یا نشود؟