نقش قوانین در توسعه و رفاه جامعه

شکی نیست که اساس قانون گذاری در حوزه های مختلف جدای از اهداف مشخصی که دنبال می کند، زمینه ساز رفاه و توسعه کشور می گردد.
به عبارتی ساده تر ملاک کارایی و موثر بودن قوانین، مشاهده میزان اثربخشی آن در توسعه کشور و میزان رضایت جامعه از آن می باشد.
یکی از قوانینی که مردم از بابت آن رضایت ندارند و حتی بعضاً موجب برهم خوردن آرامش و نظم و برنامه ریزی آنها می گردد مسئله عوارض خروج از کشور است. عوارضی که مبنا و ریشه اخذ آن مشخص نیست و تنها برای آن ردیف بودجه ای تنظیم کرده اند که بازهم اثر بخشی آن در حوزه های مدنظر پیدا و ملموس نیست.
برای سال 1403 مبلغ عوارض خروج از کشور برای مسافرین داخلی سفر اول 520 هزار تومان، سفر دوم 780 هزارتومان و سفرسوم به بعد هربار 1میلیون و 40 هزارتومان تعیین شده است. همچنین برای مسافران خارجی چه با پرواز داخلی و چه با پرواز خارجی مبلغ 10 یورو به عنوان عوارض روی بلیت اخذ می شود که در همین یک مورد با احتساب بیش 5 میلیون مسافر خارجی در سال، مبلغی بیش از 50 میلیون یورو عایدی نصیب دولت می شود.
بخش کوچکی از مبلغ عوارض خروج از کشور به سازمان گردشگری پرداخت می‌شود و بخش دیگری هم برای بازسازی و بهسازی روستاهای مرزی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین مبلغ عوارض یورویی که از مسافران خارجی اخذ می گردد براساس قانون هفتم توسعه باید صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی شود.
دراین مقوله دو نکته حائز اهمیت است. ابتدا اینکه اخذ این عوارض هیچگونه توجیه و استاندارد خدماتی ندارد. چرا مسافری که پول بلیط  می دهد و هزینه سفر را تأمین می کند باید مبلغی اضافه تحت هرعنوانی و با رشدی فزاینده پرداخت کند. ضمن اینکه پرداخت فرودگاهی این عوارض برای بسیاری از افراد سن و سال دار که بعضاً برای دیدار اقوام یا مسافرت پزشکی عازم خارج از کشور هستند معضل آفرین است و نمی توانند از طریق غیرنقدی آن را پرداخت کنند.
 ضمن اینکه بسیاری از مسافرین برای خروج از کشور دیگر کارت بانکی با خود ندارد و در فرودگاه باید به دنبال این و آن بگردند که با کارت بانکی آنها پرداخت کنند و دردسرهایی ازاین جنس که می توان به سادگی آن را بر طرف کرد.
اگر سیستم برخط و جامع اطلاعات مسافران را دارد و می داند که شخصی با شماره ملی مشخص چند بار از کشور خروج کرده، پس بهتر است این اطلاعات در هنگام صدور و پرداخت هزینه بلیت انجام شود که مردم در فرودگاه درگیر پرداخت و اخذ قبض عوارض خروج از کشور نباشند. تکرار این موضوع اهمیت دارد که قوانین باید تأمین کننده رضایت و رفاه مردم باشند نه باری بر دوششان و فشاری مالی برجیبشان!.
اما نکته بعدی درمورد عدم نمود و ارائه گزارش از اثرگذاری و صرف این مبالغ در ردیف های مشخص شده است. اگر سالانه چند هزار میلیارد تومان از مسافرین داخلی و بیش از 50 میلیون یورو از مسافرین خارجی اخذ می شود، قاعدتاً هر سال باید شاهد گسترش و ارتقای کیفیت خدمات و در حوزه گردشگری، آبادانی شهرهای مرزی و بهبود زیرساخت فرودگاه های بین المللی باشیم. اما کدامیک از اینها را می توان به عینه مشاهده کرد و صحه گذاشت که اگر پولی از جیب مردم اخذ می شود در حوزه های مورد نیاز صرف شده و نمود یافته است.