رابطه تصادف‎هاي ساختگي و افزايش بيكاري و فقر!

به گفته رئيس پزشکي قانوني:«در سال گذشته 1160 مورد تصادف ساختگي در پزشکي قانوني شناسايي و تشخيص داده شد. اين موارد که با هدف اخذ ديه و خسارت انجام مي‌شود توسط همکاران بخش‌هاي معاينات تشخيص داده شد و مبالغ قابل توجهي صرفه‌جويي مالي براي شرکت‌هاي بيمه‌اي به ه راه داشت.» البته كه يكي از مهم‌ترين وظايف سازمان پزشكي قانوني كشور، تعيين علت آسيب‌هاي جاني وارد آمده بر مردم است. در همين راستاست كه پزشكي قانوني با متخصصان ويژه‌اي كه دارد مي‌تواند تشخيص دهد كه آسيب جاني وارد آمده بر يك شخص عمدي و صرفا صحنه‌سازي بوده يا واقعا تصادفي اتفاق افتاده كه موجب جرح و آسيب شده است. اين مسئله بسيار مهم است؛ چرا كه اخيرا يكي از روش‌هاي اخاذي از مردم و به‌ويژه انندگان، همين تصادف‌هاي ساختگي است كه با جرح و آسيب به‌وجود آمده، راننده ناآگاه، گاهي مقصر شناخته شده و ناچار از پرداخت ديه مي‌شود. اما البته هستند برخي از افراد آگاهي كه به محض برخورد با چنين اتفاقاتي، فرد خاطي را با خود به كلانتري و در نهايت پزشكي قانوني مي‌برند تا مشخص شود كه تصادف صورت گرفته، واقعي بوده است يا عمدي.

اما شوربختانه چنين اتفاقاتي كه هم‌چنان روبه افزايش است، نشان از نوعي خلاء و ناهنجاري در ساختار اقتصادي كشور دارد. اين‌كه برخي به چنان درجه از فقر و استيصال رسيده‌اند كه حاضرند براي تامين معاش خود و خانواده، جان خويش را به خطر انداخته و با آسيبي كه به جسم‌شان وارد مي‌شود، براي چند روزي مخارج خانواده را تامين كنند. شايد بهتر آن باشد كه به اين افراد بيش و پيش از آن‌كه نگاه مجرمانه داشته باشيم- نفس عمل به هرحال مجرمانه است و در اين شكي نيست- مسئولان ذيربط اين اتفاقات را به‌عنوان هشداري اجتماعي و اقتصادي تلقي كرده و چاره‌اي براي اين عده از خاطياني كه ممكن است في‌نفسه هم خاطي نباشند، بينديشند و جامعه را از چنين اتفاقات تشتت‌آميز و هزينه‌هاي جاني و مالي آن‌ها نجات دهند. گاهي بايد به مسائلي از اين دست جور ديگر و از زوايه‌اي ديگر نگريست. تمام اين‌ها گفته شد، تا بگوئيم كه در كنار سازمان پزشكي قانوني و نيروي انتظامي كه وظايف قانوني خويش را انجام مي‌دهند، حضور موثر و فعالانه ديگر سازمان‌ها و مسئولان ذيربط نيز براي چاره‌انديشي در رابطه با چنين معضلاتي لازم است.