تذکر رئیس قوه قضائیه در برخورد با «جرائم مشهود»

رئیس قوه قضائیه در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه گفت: من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم مشهود هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به‌ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم.تبعیض؟! در هیچ مسئله‌ای نباید داشته باشیم .
وی ادامه داد: امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک نظر در خصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکار‌های عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص گردانیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند
و کاری کنند که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.اگر اشتراک نظر نداشته باشیم هر چه تلاش کنیم در عمل هماهنگ نمی‌شویم.
وی با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام‌وکمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع‌ورزی معاندان می‌شود.