دلارهاي مسدودي چگونه بازگردانده خواهند شد؟

40 ميليارد دلار پول مسدود و بلوكه كشور ما در اختيار كشورهاي چين، كره جنوبي، عراق، ژاپن و هند است. 40 ميليارد دلاري كه اگر آزاد شده و وارد چرخه بانكي كشور شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات و معضلات اقتصادي دولت و ملت را حل كند. اما ماجراي ما و اين 40 ميليارد دلار اين است كه به دليل تحريم‌هاي اوليه و ثانويه آمريكا عليه كشورمان، اين چند دولت نمي‌توانند طلب ما را به‌صورت نقدي اعاده كنند. ميزان طلبكاري ما از چین ۲۰ میلیارد دلار، از هند 7 میلیارد دلار، از کره‌جنوبی 6 میلیارد دلار، از عراق 2 میلیارد دلار و از ژاپن یک و نیم میلیارد دلار است.
تمام تلاش دولتمردان و مسئولان كشور اين است كه به نحوي بتوانند اين 40ميليارد دلار را به‌صورت پول و نه كالا بازپس گيرند، مشكلي كه به‌نظر مي‌رسد با توجه به تحريم‌ها و تهديدهاي آمريكا، به اين آساني‌ها حل نخواهد شد. چنان‌كه حتي كشوري مانند عراق كه قرار بود بابت گازي كه از ايران مي‌خرد يورو و بابت برق خريداري شده دلار بپردازد، پس از سفر رئيس بانك مركزي به آن كشور و مذاكرات انجام شده، ابتدا اعلام كرد كه بدهي دلاري خود را به‌صورت دينار خواهد پرداخت اما اكنون حتي مسئله دينار هم مطرح نيست و اين كشور قرار است بدهي خود را به‌صورت كالا بپردازد! و اين يعني عملا طلب ما ازعراق بابت فروش برق و گاز به آن كشور، به صورت نقدي اعاده نخواهد شد، در حالي‌كه خريد اين حامل‌هاي انرژي از سوي عراق همچنان ادامه دارد و كشور ما، ماهي
 200 ميليون دلار گاز به اين كشور صادر مي‌كند و به اين ترتيب، همچنان بر بدهي اين كشور به ما افزوده مي‌شود، اكنون پرسش اين است كه با وجود روابط حسنه‌اي كه بين كشور ما و عراق برقرار است، چرا اين كشور مطابق با شرايط تحريم با ما برخورد كرده و بدهي خود را به‌صورت اسكناس پرداخت نمي‌كند؟ شايد اين گفته وزير نفت پُر بي‌راه نباشد كه:
«هيچ‌كس حاضر نيست خودش را فداي ما كند.اين يك اصل مهم در سياست خارجي است. نمي‌شود از كشورها انتظار داشت كه منافع ملي خود را قرباني ما كنند.» اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه ما هم براي حفظ منافع ملي خود بايد از نسيه‌فروشي حامل‌هاي انرژي و يا هر كالاي ديگري به كشور يا كشورهايي كه قرار نيست با پول با ما معامله كنند، خودداري كنيم و به اين راحتي بازار خود را با كالاهايي كه معلوم نيست از اصل چيستند و چه كيفيتي دارند، انباشته كنيم و ناچارشويم محصولاتي به‌جاي پول بپذيريم كه عملا مشكلي از معيشت مردم ما حل نخواهد كرد، يعني همان كاري كه برخي كاسبان تحريم با ارزهاي دولتي كرده و كالاهاي لوكس و غيرضروري وارد كشور كردند.
مسئله مهم اين است كه در چنين مواردي بايد مماشات و تعارف را كنار بگذاريم و مطابق با قوانين بين‌الملليِ واردات و صادرات و فروش و معامله با كشورها رفتار كنيم و اگر شرط صدور هر كالايي از كشور ما دريافت پول است، به واسطه تحريم‌ها، به آساني تسليم نشويم و حداقل روند ادامه چنين معاملاتي را قطع كنيم؛ همچنان كه به گفته وزير نفت طبيعي است كه هر كشوري بر اساس منافع ملي خود عمل كند، براي كشور و دولت ما نيز منافع ملي بايد در اولويت باشد. اگر كشورهاي ديگر بدهكار نيز بخواهند بدهي خود را با كالا پرداخت كنند، عملا اين ما هستيم كه مغبون چند معامله كلان شده‌ايم كه هيچ باري از دوش مشكلات اقتصادي و بازار ارز آشفته ما برنخواهد داشت و بازارهاي كشور را با كالاهايي انباشته خواهد كرد كه جايي در سبد معيشت مردم ندارند.