داشتن ۱۰ حساب بانکی بیشتر ممنوع شد

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پیش‌تر هشدار داده بود که بخش زیادی از این حساب‌ها اصلاً مورد استفاده صاحبانشان قرار نمی‌گیرد و همین بی‌استفاده بودن، عملاً به سکوی پرش مجرمان برای پولشویی، انجام معاملات غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است.  
بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به‌گفته مقام‌های این نهاد، می‌تواند بسترهای پولشویی، معاملات غیرقانونی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را از نظام بانکی حذف کند.
 به گزارش عصر ایران به نقل از بانک مرکزی ، غفاری تصریح کرده بود که حتی بخش مهمی از این حساب‌ها بدون اختیار مشتری و در جریان طرح‌های حاکمیتی یا برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی افتتاح شده‌اند؛ از جمله طرح «نهضت ملی مسکن»،
«وام ودیعه مسکن» و طرح‌های وکالتی خرید خودرو. برای انجام عملیات بانکی خاص مانند صدور ضمانت‌نامه یا کارسازی چک برای افراد فاقد حساب فعال نیز بارها حساب‌های جدید ایجاد شده است.
 این روند، طی سال‌ها باعث شده هر ایرانی بالای 18 سال به طور متوسط 10 حساب سپرده داشته باشد، درحالی‌که فقط دو یا سه حساب را فعالانه استفاده می‌کند.  
 نتیجه این انباشت بی‌رویه، تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه بانکی و باز گذاشتن مسیر برای انواع سوءاستفاده‌های مالی بوده است. بانک مرکزی این بار برای مقابله، بخشنامه‌ای رسمی صادر کرده که بر اساس آن، مجموعه‌ای از ضوابط اجرایی و محدودیت‌های جدید بر افتتاح و نگهداری حساب‌ها اعمال خواهد شد.  
 علاوه بر این، سامانه ملی مشاهده و بستن حساب‌های مازاد راه‌اندازی می‌شود تا شهروندان بتوانند فهرست کامل حساب‌های خود را ببینند و درخواست بستن حساب‌های بلااستفاده را ثبت کنند. بانک‌ها موظفند ظرف ده روز این درخواست‌ها را اجرا کنند.
 بخشنامه همچنین محدودیت جدی در افتتاح حساب برای کسانی که بیش از 10 حساب فعال دارند یا حساب‌هایشان در سامانه سیاح «تعیین‌تکلیف‌نشده» باقی مانده، اعمال می‌کند.
بنابراین افتتاح حساب مشترک فقط برای روابط خانوادگی درجه اول و همسر مجاز خواهد بود و بانک‌ها باید حداکثر ظرف یک ماه وضعیت همه حساب‌های مشتریان را به یکی از چهار حالت «فعال»، «فعال مسدود»، «راکد» یا «راکد مسدود» تغییر دهند.
ضمن اینکه اعطای دسته‌ چک، تسهیلات یا ابزارهای پرداخت جدید نیز برای دارندگان حساب‌های تعیین‌تکلیف‌نشده ممنوع شده است.