يك روش‌ جديد ديگر براي تأمين كسري بودجه دولت

يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي هر دولتي، ماليات بردرآمد افراد ثروتمند است. اغلب كشورها، سازوكار تعريف‌شده و غيرقابل تخطي در اين مورد دارند و قبض ماليات، مانند قبض تلفن و آب و برق براي چنين افرادي صادر مي‌شود؛ ضمن اينكه در برخي از كشورهاي توسعه‌يافته، ماليات بردرآمد، تا 60 درصد است و چنين است كه در همين كشورها، خدمات عمومي و تأمين اجتماعي در مواقع ضروري، به‌خوبي مي‌تواند جوابگوي نيازهاي مردم باشد و با تكيه برهمين منبع درآمدي، اين دولت‎ها در شرايط خاص؛ به‌ويژه در شرايط بحراني پاندمي كرونا، توانستند بسياري از بخش‌هاي تعطيل‌شده را تأمين و دستمزد شاغلين را بپردازند و براي افراد بيكارشده، سقف بيمه بيكاري مناسبي تعيين كنند.
اما ماجراي دريافت ماليات در كشور ما، هنوزمتكي بر همان سيستم سنتي است، كه گاهي حتي برخي از ثرومندان مي‌توانند با مصالحه و چانه‌زني، آن‌را به امري توافقي تبديل كنند و مالیات حقیقی را از درآمدهای نجومی خود پرداخت نکنند.
چنين است كه هنوز بخش بزرگي از افراد پردرآمد كشور فرارمالياتي دارند كه همين امر موجب شده ازدرآمد دولت بسياركاسته شود.
 اما اخيرا براي جبران كسري بودجه دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس پيشنهاد داده بر تراکنش‌های بانکی عوارض وضع شود؛ براساس محاسبات این مرکز با وضع ۵ در ده هزار به‌عنوان عوارض تراکنش در یک سال
۲۰ هزارمیلیارد تومان قابل حصول است! حال پرسش مهم اين است كه چرا به‌جاي جديت در اصلاح چهارچوب‌هاي سنتي دريافت ماليات‌ از ثروتمندان، دولت بايد براي بارچندم فشار كسري بودجه خود را بر دوش مردم وارد كند؟ در طول اين مدت مردم با انواع و اقسام گراني‌ها در سبد معيشتي و حتي در زمينه جريمه‌هاي مختلف راهنمايي‌ورانندگي مواجه بوده‎اند.
طبيعي است كه اعمال فشار بر يك قشر تا حدي مي‌تواند تداوم يابد و دولت بايد به هرنحوي كه شده هواي سرمايه اجتماعي خود را داشته باشد و حتي اگر قرار بر بستن عوارض بر تراكنش‌ها باشد، اين مسئله در مورد افراد ثروتمندي كه طبعا تراكنش‌هاي خاص و بسيار بالايي دارند اعمال شود، هرچندكه همين امر ممكن است معاملات را به سمت نقدي‌شدن و تبادل فيزيكي پول، پيش ببرد.