واکسن‌فروشی و عدم اعلام نام شرکت‌های واردکننده

واکسیناسیون کرونا، واردکردن از خارج و ساختن آن در کشور، رفته‌رفته به معضلی تا حدی بزرگ تبدیل شده است. وزارت بهداشت در تلاش است همان روند قطره‌چکانی واردات را ادامه دهد و واکسن را به رایگان و طبق لیست سند ملی واکسیناسیون در اختیار افراد قرار دهد. برخی مسئولان در این وزارتخانه، مخالف فروش واکسن به برخوردارانِ عجول هستند، و تلاش می‌کنند طبق سندملی واکسیناسیون رسالت خود را ادامه دهند. امری که در همه کشورهای جهان، به آن عمل می‌شود؛ یعنی ارائه رایگان واکسن و بر طبق اولویت. در این مورد چند نکته قابل توجه وجود دارد که در این مجال بدان‌ها می‌پردازیم.

 نخست؛ شاید به همان دلیل واردات اندک و قطره‌چکانی است که این روزها زمزمه‌هایی از گوشه و کنار کشور درباره «واکسن‌دزدی» توسط برخی که به منبع واکسن دسترسی دارند، از بعضی شهرستان‌ها به گوش می‌رسد؛ که البته نمی‌توان و نباید از روی چنین جرم بزرگی به‌راحتی و بی سروصدا گذشت و مردم انتظار دارند با متخلفین در این رابطه برخورد جدی صورت گیرد چراکه عدالت در واکسیناسیون، یعنی ایستادگی و مداومت بر اجرای سند ملی و هرکه از این سند تخطی کند، در واقع مرتکب یک جرم ملی شده است.
دوم؛ درهیچ کجای جهان، هیچ کشوری اعلام نکرده است که هرکس عجله دارد-و طبعا پولش را هم دارد- از صف بیرون آمده و واکسن را بخرد. چراکه چنین اقدامی، دقیقا با عدالت بهداشتی با وضعیت کنونی، در هر جامعه‌ای منافات دارد، وقتی یک جهان با تمام افراد بشری از فقیر و غنی درگیر چنین پاندمی هولناکی شده‌اند، بدیهی است که سیاست‌های 
هر دولتی-حتی شده برای حفظ سرمایه اجتماعی- به سمت اجرای عدالت و اولویت‌بندی می‌رود تا دست دلالان و اسطه‌ها و برخورداران مالی از چنین مسئله مهمی کوتاه شود. بگذریم از آن عده‌ای که به‌واسطه بهره‌مندی مالی، می‌توانند به کشورهای دیگر سفر کرده و واکسینه شوند. اما تعداد این افراد آن‌قدر زیاد نیست که برخی از مسئولان ما را نگران خروج ارز از کشور کند و تصمیم بگیرند، این افراد را از سفر منصرف کرده و با دریافت پول آنان را واکسینه کنند. جای تکرار دارد که در مورد واکسیناسیون کروناویروس، ما یک سند ملی داریم و در این سند، اشاره‌ای به فروش واکسن نشده است و اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، لکه‌ای بر نام کشور ما خواهد نشست، چرا که در شرایط تحریم و بحران اقتصادی، انتظارعدالت بیشتر و پای‌بندی خلل‌ناپذیر بر سندملی می‌رود و جهانی چشم به رفتار بهداشتی ما در این زمینه دوخته شده است و مسلما از قضاوت در این مورد در امان نخواهیم ماند.
سوم و نتیجه؛ قراربود تمام واکسن‌های مورد نیاز کشور توسط دولت و وزارت بهداشت وارد شود، شاید از این طریق کنترل بیشتری بر توزیع آن امکان‌پذیر بود. اما اکنون سخن از اعطای مجوز واردکردن این واکسن با ارز تخصیصی می‎رود، روشی که ثابت کرده است فسادانگیز است و پای رانت‎خواری و اخلال در توزیع به‎زودی به این مسئله حیاتی باز خواهد شد. اگر چنین امری ممکن است؛ چرا همین ارز تخصیصی و لاجرم امکانات ویژه-مانند دور زدن تحریم- در اختیار وزارت بهداشت قرا نمی‎گیرد تا سلامت واردات و توزیع، حتی‌الامکان حفظ شود؟ و پرسش مهم این‌که چرا نام سه شرکتی که قرار شده واردکننده واکسن کروناویروس باشند، به مردم- به‎عنوان سرمایه اجتماعی- اعلام نمی‌شود تا شک و تردیدها در این مورد یا به وجود نیاید، یا اگر به‌وجود آمده برطرف شود و زمینه‌های بروز بی‌اعتمادی از بین برود؟