ما هنوز برنامه ای برای سیاست های ارزی نداریم

بازار ارز به سبب برخی مسائل همچون عدم مشخص بودن وضعیت مذاکرات هسته ای و همچنین رکود شدید بازار به نوعی انجماد قیمتی رسیده است و طی هفته گذشته تا کنون بین کانال ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان باقی مانده است. ضمن اینکه روند کنونی قیمت آن نیز به سبب عدم رغبت مردم به این بازار کاهشی است.

ما هنوز برنامه ای برای سیاست های ارزی نداریم

 

 

بازار ارز به سبب برخی مسائل همچون عدم مشخص بودن وضعیت مذاکرات هسته ای و همچنین رکود شدید بازار به نوعی انجماد قیمتی رسیده است و طی هفته گذشته تا کنون بین کانال 26 تا 27 هزارتومان باقی مانده است. ضمن اینکه روند کنونی قیمت آن نیز به سبب عدم رغبت مردم به این بازار کاهشی است.
معمولاً در چنین فضایی که بازار التهاب ندارد و آرام است بهترین زمان برای اعمال سیاست ها و برنامه های ارزی است تا دولت و بانک مرکزی بتوانند در آرامش نسبی جریان نامطلوب در بازار ارز را کنترل و برای آن راهکارهای جایگزین داشته باشند.
ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه طی  دوره های قبل بانک مرکزی هیچگونه سیاست مشخص و مدونی را در قبال بازار ارز نداشت و صرفاً تنها سیاست اجرایی آن تزریق و یا کنترل عرضه در بازار ارز بود. درحالی که نمونه اقدامات
سیاست های ارزی را می توان به وضوح در کشورهای همسایه مشاهده
کرد.
به عنوان مثال اخیراً ترکیه به سبب کاهش ارز لیر در قبال دلار، اقدام به راه اندازی سپرده های ارزی نمود. سپرده هایی که دولت در قبال آن تضمین می دهد که در زمان سر رسید سپرده ها به اختیار صاحبان سرمایه لیر و یا ارز خارجی به آنها تحویل دهد. ضمن اینکه در اقدامی دیگر نرخی
جذاب تر از سپرده های عادی را برای سپرده های ارزی درنظر گرفت تا ارزهای خانگی از دست مردم خارج شود و به بانک ها منتقل گردد و
پشتوانه ای برای پول ملی تلقی گردد.
اما هنوز این دست اقدامات از سوی تیم اقتصادی ما اعمال نشده است و مشخص نیست به چه دلیل آن را به کار نمی گیرند. این دست
سیاست های ارزی اگر راهکار اساسی نیست اما می تواند به اقدامی
کنترل کننده تبدیل شود. براساس گمانه زنی های برخی کارشناسان اقتصادی دلارهای خانگی نزد مردم در کل کشور بین 30 تا 40 میلیارد دلار می باشد. حتی اگر بتوان با سیاست های اقتصادی نیمی از این رقم را از
خانه ها خارج کرد، بیش از میزان پول های بلوکه شده ایران نزد کشورهای خارجی
 است!
مسئله دیگر در زمینه سیاست های ارزی بحث واردات دستی ارز توسط افراد حقیقی است. درحال حاضر ورود مقدار مشخص شده ای ارز خارجی توسط افراد به کشور آزاد است و بیش از آن مقدار مشمول ممنوعیت و مالیات می گردد. درحالی که می توان از این امکان استفاده کرد و به نوعی می تواند در محدودیت های تحریمی نقش کوچکی در افزایش نقدینگی ارزی کشور داشته باشد.
ولی این سیاست ها نیاز به اعتماد سازی دارد.مردم باید به دولت و به طور کلی سیستم اقتصادی کشور اعتماد کنند تا سرمایه خود را پای کار بیاورند. چرا که براساس تجارب گذشته گمان می کنند که اگر چنین اقدامی را صورت دهند مشخص نیست فردا روزی با یک مصوبه یا با تغییر یک دولت و یا یک مسئول سرمایه ارزی خود را از دست بدهند و مقدار ریالیش را پس بگیرند.