رشد ۲۶ درصدي شاخص فلاكت در ايران؛ سقوط بيشتر به زير خط فقر!

آذر فخري
به گزارش مرکز آمارايران، شاخص فلاکت در ایران، ۲۶درصد رشد کرده و به ۵۰.۶ درصد رسيده است. در گزارش مركز آمار ايران از وضع اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸،  شاخص فلاکت در اقتصاد ایران ظرف سه‌سال ۲۶درصد رشد داشته و از ۱۹.۳درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۵.۴ در سال ۱۳۹۸ رسیده. بنابر این گزارش، شاخص فلاکت در ایران در سال ۹۵، ۱۹.۳درصد بوده؛ در سال ۹۶ به ۲۰.۳درصد و در سال ۹۷، به ۳۸.۹ رسیده.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۸، شاخص فلاکت در ایران، در فصل‌های مختلف، فرازونشیب داشته؛ یعنی در بهار پارسال به ۴۸.۴؛ در تابستان به ۵۳.۱؛ در پاییز به ۵۰.۶ و در زمستان به ۴۵.۴درصد رسیده؛ در واقع سال 98 بدترين سال از نظر شاخص فلاكت در 24 سال كذشته بوده است.
شاخص فلاکت (Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری(Uneployment Rate)- نسبت«تعداد افراد بیکار» به «کل افراد آماده به کار»- به نرخ تورم(Inflation Rate)- برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص- به‎دست می‌آید. به باور كارشناسان اقتصادي، افزايش شاخص فلاكت، تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت.
بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت. به‌ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.
برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می‌تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص‌ها را در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم با ‌درصدهای بزرگی مواجه می‌شویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن‌را ندیده بودیم. تحلیل‌گران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر شود و وقتی بیکاری در این دهک‌ها بيشتر باشد و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت ‌نشود، شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد شد.
افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کالاهای ایرانی را برای همسایگان ایران بیش از پیش ارزان تر کرد و همین موضوع مزیت صادرات کالاها نسبت به توزیع داخلی آن ها را افزایش داد.
افزایش بی‌رویه صادرات به کمبود کالا در بازارهای داخلی و به نوعی ایجاد مازاد تقاضا دامن زد و همین عامل دیگری بر رشد قیمت کالاها بود.
بنابراین افزایش نرخ تورم نیز از دو ناحیه افزایش نرخ دلار و صادرات بی‌رویه کالا و کمبود در بازارهای داخلی و ایجاد مازاد تقاضا رخ داد.