مطالبه ای عمومی در برابر تلفات جاده ای

تاکنون بارها درمورد میزان تلفات و آسیب های ناشی از تصادفات جاده ای گفته و نوشته ایم. اما هیچگاه این هشدارها از سوی مسئولان مربوطه جدی گرفته نشد و همچنان شاهد تصادفات زنجیره ای و تلفات بالای جانی و مالی در حوادث شهری و جاده ای هستیم.

مطالبه ای عمومی در برابر تلفات جاده ای


 

تاکنون بارها درمورد میزان تلفات و آسیب های ناشی از تصادفات جاده ای گفته و نوشته ایم. اما هیچگاه این هشدارها از سوی مسئولان مربوطه جدی گرفته نشد و همچنان شاهد تصادفات زنجیره ای و تلفات بالای جانی و مالی در حوادث شهری و جاده ای هستیم.
اخیراً برخی نمایندگان مجلس به این مسئله ورود پیدا کرده اند و امیدواریم این دغدغه از سر خیرخواهی حقوق ملت باشد و با رسیدن به مرحله سئوال و یا استیضاح وزیر و یا مواخذه خودروسازان، مباحث حاشیه ای مانع از ادامه کار آنها و انصرافشان نگردد.
البته تا همین جا نیز این انتظار از نمایندگان ملت می رفت که زودتر و جدی تر به این مسئله ورود پیدا کنند چرا که کشته و
مجروح شدن هزاران نفر به طور سالانه که آمارش دو برابر آمار تلفات و تصادفات کل قاره اروپاست، مسئله کوچکی نیست که به سادگی از کنار آن گذشت!.
متأسفانه در ادوار مختلف مجلس هرگاه بحث تحقیق و تفحص از کار خودروسازان به میان آمده است به طرق مختلف، این مهم از دستورکار خارج شده و در برهمان پاشنه قبلی می چرخد.
اما این عدالت و انصاف نیست که جان و مال مردم بی گناه ابزار سودجویی و بی کفایتی و بی کیفیتی مدیریتی در تولید خودروهای داخلی گردد. تنها در سال گذشته 7 درصد تولید ناخالص داخلی کشور یعنی برابر با 26 میلیارد دلار هزینه تلفات جاده ای بوده است. این
هزینه ای تحمیلی از سوی خودروسازان به کشور و ملت است که در برابر آن به سودهای کلان و دستوری می رسند و کیفیت پایین محصولات خود را به مردم تحمیل می کنند.
نمایندگان مجلس باید از وزرا و دیگر مسئولان مرتبط بخواهند که تکلیف این وضعیت اسفناک را چاره کنند. اگر قادر به مواخذه خودروسازان به عنوان زیرمجموعه مدیریتی خود نیستند، باید در برابر ملت پاسخگو باشند.
جای بسی تعجب است که وزرای مرتبط با صنعت خودرو حتی درمورد بی کیفیت بودن محصولات و نحوه توزیع و فروش این محصولات هیچ اظهارنظری نمی کنند و اساساً این بخش را به حال خود رها
کرده اند و بدون هیچگونه پاسخگویی شاهد ناکارآمدی های کیفی و قیمتی در بازار خودرو هستیم.
اما جان مردم چیزی نیست که بتوان آن را در قرعه کشی و یا بورس کالا معامله کرد!. کشته شدن هر پدر و سرپرست خانوار در تصادفات جاده ای، شیرازه یک خانواده را از هم می پاشد و سرنوشت اعضای خانواده را به طور کلی عوض می کند. همه اینها به خاطر تولید محصولات بی کیفیت است که عزمی برای ارتقای آن، جز ارتقای قیمت فروش وجود ندارد.
درآخر انتظار عمومی این است که یکبار برای همیشه مجلس به معنای واقعی وارد این مسئله گردد و به پشتوانه حقوق ملت از مسببان این تلفات و آسیب های مالی و جانی که بر کشور تحمیل شده است، مطالبه گری نمایند تا بیش از این حق و حقوق ملت تضییع
 نشود.