سئوال هاي بي جواب براي حقوق و دستمزد

همه ساله در چنين ايامي بحث حقوق و دستمزد سال آينده به يكي از موضوعات پرچالش تبديل مي شود كه اغلب هم به نتيجه نمي رسد و پرونده آن در اواخر فروردين و يا ارديبهشت به گونه اي عجيب و غريب بسته مي شود.
امسال حقوق 8 ميليوني براي كارمندان و كارگران فشار سنگيني به همراه داشت به گونه اي كه اين مبلغ حتي براي ماه هاي اوليه تصويب اين مبلغ كفاف نمي داد و هرماه ميزان ارزش آن در برابر هزينه هاي جاري كمتر مي شد.
اخيراً نماينده كارفرمايان در شوراي حقوق و دستمزد و برخي فعالان اقتصادي در ميزگردي درمورد بررسي تعيين مبلغ منصفانه براي سال آينده اظهار نظرمي كردند. ماحصل اين گفتگو به افزايش 25 درصدي حقوق اتفاق نظر داشت. اما درپايان در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين مبلغ كفاف مخارج يك زندگي حداقلي را مي دهد يا نه؟ كسي پاسخي نداشت!.
چرا كه تورم بيش از 40 درصد به طور متوسط و تورم بيش 100 درصد در برخي از اقلام خوراكي و مصرفي، هيچ سنخيتي با 25 درصد افزايش حقوق ندارد. اين موضوع هرساله در تعيين حقوق و دستمزد وجود دارد اما همه ساله نماينده دولت و نماينده كارفرمايان به سبب قدرت و نفوذ بيشتري كه در امر تصميم گيري دارند، شرايط سختي را به حقوق بگيران تحميل مي كنند.
اينكه اين ميزان حقوق و دستمزد هيچ سنخيتي با ميزان مخارج اوليه زندگي مردم ندارد امري واضح است. اما مسئله ديگر مربوط به طرف ديگر اين ماجرا يعني كارفرمايان است. چرا كه تأمين كننده حقوق كارگران هستند، و به قولي چرخه اقتصاد كشور را به حركت درمي آورند.
متأسفانه طي اين سال ها فشار بي اماني بر بخش توليد و صنعت و به طوري كلي صاحبان مشاغل وارد شده است. هزينه هاي بي امان مالياتي، بيمه، عوارض، گراني ارز و بي ثباتي آن، تأمين مواد اوليه و تورم و... موجب ناكارآمدي در توان كارفرمايان گرديده است و آنها نيز قادر به ايجاد توازن و تعادل ميان درآمدها و هزينه هاي خود نيستند و تأمين حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان باري سنگين بردوش آنها نهاده است.
اما مشكل اصلي در اين مثلث كارگر، كارفرما و دولت، مربوط به بخش اجرايي كشور است. دولت در حوزه كنترل نرخ تورم برنامه اي موثر ندارد و نمي تواند اين غول نقدينگي تورم زا را مهار كند. سياست هاي ارزي دولت به هيچ وجه تأمين كننده نياز بخش اقتصادي و كارفرمايان نيست. به همين سبب مشكلات خود را اعم كسري بودجه و تأمين مخارج كارمندانش را بر دوش كارفرمايان و بخش خصوصي مي اندازد و با هزينه هاي ذكر شد مدام از اين بخش درآمد كسب مي كند.
اما اين انتقال فشار از بخش كارفرمايان به مردم قابل تحمل نيست. جامعه نمي تواند اين فشارها را از خود منتقل كند چون حلقه آخر اين معادله غلط است. دولت قادر به مهار تورم نيست، كارفرما قادر به ايجاد توازن بين درآمدها و هزينه ها نيست و مردم هم اساساً قادر به زندگي عادي نيستند.
راه حل اين مشكلات را دولت بايد نگرش واقع گرايانه به اقتصاد و ارائه برنامه هاي منطقي در حوزه ثبات ارزي و نظارت بر بازار فراهم كند. شايد در نشست ميان كارگران و كارفرمايان دولت نقش نظارت كننده داشته باشد اما عامل اصلي عدم تفاهم و ايجاد توازن در بين اين دو خود دولت است. برسر هر رقم  و مبلغي كه اين دو توافق كنند تا زماني كه دولت مهار تورم و گراني ارز را به دست نگيرد و ثبات را بازار برنگرداند، بي فايده خواهد بود.