ضربه‌های مهلک بر اقتصاد مردم

جلوگیری از واردات ۲۵۰۰قلم کالا و افزایش ۲۵درصدی قیمت کالاهای معیشتی؛

عدم بازگردانده شدن ارزهای دولتی که در اختیار وارد و صادرکنندگان قرار گرفته بود به بازار و نیز ممنوعیت وارد کردن ۲۵۰۰ قلم کالا، بیش از آن‌که اقدامی بازدارنده در مقابله با متخلفان اقتصادی و کاسبان تحریم باشد، ضربات سنگینی بر معیشت اغلب مردمی خواهد بود که با افزایش حداقلی و بسیار اندک دستمزد خود و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن و لاجرم سر به ثریا زدن اجاره‌بها، مواجه شده‌اند.

ضربه‌های مهلک بر اقتصاد مردم


عدم بازگردانده شدن ارزهای دولتی که در اختیار وارد و صادرکنندگان قرار گرفته بود به بازار و نیز ممنوعیت وارد کردن ۲۵۰۰ قلم کالا، بیش از آن‌که اقدامی بازدارنده در مقابله با متخلفان اقتصادی و کاسبان تحریم باشد، ضربات سنگینی بر معیشت اغلب مردمی خواهد بود که با افزایش حداقلی و بسیار اندک دستمزد خود و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن و لاجرم سر به ثریا زدن اجاره‌بها، مواجه شده‌اند.
اولین نتیجه قابل پیش‌بینی جلوگیری از واردات، احتکار این کالاها، تزریق قطره‌ای آن‌ها به بازار و گران‌تر شدن آن‌ها خواهد بود. از همین چند روز پیش هم مردم درگیر افزایش ۲۸ درصدی کالاهای لبنی و افزایش
۲۵ درصدی دیگر کالاهای سبد معیشتی خود بوده‌اند. همه این‌ها را بگذاریم در کنار افزایش اجاره‌بهایی که اکنون موجب آوارگی برخی خانواده‌ها شده و آنان را وادار به مهاجرت به حاشیه‌های شهر و یا پشت بام نشینی، چادر و کانکس نشینی کرده است.
به این ترتیب جامعه ما با چنین تدابیر و تصمیم‌های  عجیب اقتصادی که تنها هدف آن رفع کسری بودجه دولت است، به سوی فقیرتر شدن پیش می‌رود. جامعه ما در حال از دست دادن طبقه متوسط خود است، طبقه‌ای که در هر جامعه‌ای مولد فرهنگ و سرمایه اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شوند. با ریزش این طبقه به زیر خط فقر و ملحق شدن آنان به جوامع حاشیه‌نشین و صرف انرژی آنان صرفا در جهت تهیه نان و اداره حداقلی خانواده، جامعه خواه ناخواه با فشاری عظیم در تمام مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد. طبعا افزایش حاشیه‌نشینی که نتیجه تضعیف اقتصادی اغلب مردم است، امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را به خطر می‌اندازد؛ افزایش سرقت‌ها و زورگیری‌های خشن، با استفاده از انواع سلاح‌های گرم و سرد، احتکار، گران فروشی بدون نظارت، افزایش روز به روز تورم، افزایش نرخ ارز که تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت کالاهای مختلف می‌گذارد، ناتوانی جوانان در یافتن شغل، ناتوانی در ازدواج و تشکیل خانواده، ناتوانی در آوردن فرزند و یا ناتوانی در اداره فرزندان موجود، ضربه‌های مهلکی بر پیکره کل جامعه وارد می‌کند؛ افزایش عدم امنیت اجتماعی، افزایش کودک و همسرآزاری، خودکشی، وادار کردن کودکان و نوجوانان به ازدواج زودرس، افزایش تکدی‌گری، افزایش کودکان کار-حتی با وجود مخالفت‌ها  و بگیر و ببندهای شهرداری- و ... معضلات بسیار مهمی هستند که با هم‌افزایی با یکدیگر موجبات اضمحلال یک جامعه پویا را فراهم آورده و افراد جامعه را دچار رکود فرهنگی کرده و آنان را نسبت به رعایت موازین اخلاقی، بی‌توجه می‌کند.
چنین است که برخی مسئولان با برخی تصمیم‌های آنی و کارشناسی نشده و بدون سنجیدن نتایج این تصمیم‌های تا حدودی کلان بر وضعیت معیشت مردم، ناخواسته، بین خود و مردم شکاف‌های عمیق ایجاد می‌کنند؛ شکاف‌هایی که رفته رفته پر کردن و ترمیم آن‌ها مشکل‌تر می‌شود.
انتظار مردم در این چند سال از برخی مسئولان تدبیر و امید، افزایش امید به آینده و گرفتن تصمیمات مدبرانه‌تر بود؛ حتی اگر این قول و قرارها با شرایط چند سال پیش گذاشته شده بود، تکیه بر تدبیر مسلما کار را به اینجا نمی‌رساند.مسئله این است که در جایی رشته کار از دست برخی مسئولان در رفته و یک یا چندین  حلقه از این زنجیره پاره یا مفقود شده و لازم است هرچه زودتر، با تدابیر کارشناسانه و نه با تصمیم‌های هیجانی، جلوی آسیب‌های بیشتر گرفته شود. مسلما مردم برای داشتن زندگی بهتر و رسیدن به سر و سامان با دولتمردان خود همراهی خواهند کرد و بهتر آن است که شکاف‌های بین دولت و مردم به نحوی همدلانه پر شود؛ چرا که هیچ‌کدام از این دو طرف بدون تکیه دادن به یکدیگر توانایی حل مشکلات را نخواهند داشت؛ مردم، به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی دولت، در هر لحظه آماده همراهی و همکاری با دولت هستند. و دولتمردان نیز باید از فرصت‌های موجود نهایت استفاده را ببرند.

a.f.far99@gmail.com