قانون تنها گزینه ثبات بخش جامعه است

بسیاری از ما در طول روز با تعداد زیادی از افراد نیازمند اعم از کودکان کار، تکدی گران، اتباع، افراد معتاد و بسیاری دیگر از اقشار مواجه می شویم و یا حداقل آنها را می بینیم. در این رویارویی ممکن است احساسات عاطفی و انسانی تحریک شود و کمکی چه به صورت نقدی و یا غیرنقدی به این افراد انجام دهیم.
اما در کنار این نیت انسان دوستانه ما انبوهی از مشکلات اجتماعی نهفته است که بروز این سبک زندگی تکدی گرایانه و خیابانی را در جامعه توسعه می دهد. یا در نمونه های مشابه با توجه حضور گسترده مهاجرین افغانستانی به کشورمان به صورت غیرقانونی و حضور آنها در جامعه، قاعدتاً نیاز به خدمات اجتماعی و رفاهی پیدا می کنند. مواردی همچون نیاز به کارت بانکی، گرفتن مسکن با قرارداد اجاره، خدمات پزشکی و سایر اموری که در یک زندگی عادی شهر مرسوم است.
ممکن است برخی از ما از سر حس انسان دوستی کارت بانکی دراختیار این افراد بگذاریم، یا برای آنها خانه ای اجاره ای کنیم، یا دارو بگیریم و...، اما این موضوع به سبب تخطی از قانون تبعات جدی در ابعاد اجتماعی دارد. این سبک رفتار ما تخلفات قانونی در حوزه مهاجرت های غیرقانونی در کشورمان را دامن می زند و فضا را برای حضور غیرقانونی اتباع فراهم می سازد.
درهمین راستا بهترین رفتار و واکنش به این قبیل مواجهه ها داشتن رویکردی قانونی و پرهیز از ارجحیت بخشیدن به احساسات در مقابل قانون می باشد. مسلماً اگر قانون و نگرش قانونی در این رویه حاکم شود علاوه بر کمک به وضعیت مهاجرین و ساماندهی آنها، موجب ارتقای قانون پذیری اجتماعی در سطح کلان می گردد.
درصورت بی توجهی به این موضوع تبعات ناشی از آن خود را در مسائلی همچون نا امنی اجتماعی، بروز بزه های خرد، تخلفات سازمان یافته، قاچاق و فروش مواد مخدر و... نمایان خواهد ساخت و قطعاً هیچ یک از اقشار جامعه حاضر به پذیرش این آفات نیستند و نمی توانند هزینه آن را بپردازند.
در سطحی بالاتر اهمیت و نظارت قانونی توسط دستگاه ها و نهادها مسئول در حوزه ساماندهی وضعیت مهاجرین است. وزارت کشور و دیگر نهادهای نظامی که در حوزه محافظت از مرزها و عبور و مرور مرزی وظیفه دارند، می بایست در حوزه ورود مهاجرین از کشورهای همسایه توجه خاص داشته باشند.
براساس آمارهای موجود درحال حاضر گفته می شود حدودا بین  8 تا 12 میلیون نفر مهاجر افغان درکشورمان حضور دارند. این تعداد از خورد و خوراک گرفته تا نیازهای رفاهی،آموزشی، بهداشتی، حمل و نقل، مسکن، پوشاک و ... برای کشور هزینه دارند و با افزایش مصرف در سطح جامعه فشار براقشار ضعیف ایرانی هم بیشتر خواهد شد.
البته این فشار با رعایت قوانین مهاجرتی و اجرای دستورالعمل های قانونی درمورد چگونگی نحوه حضور این افراد در کشور خنثی خواهد شد. اما نگاه خارج از قانون و یا از سر عواطف و یا مصلحت اندیشی های مختلف، موجب برهم خوردن نظم و انسجام در داخل کشور خواهد شد.
اگر قانون در تمامی حوزه ها و روابط اجتماعی جاری و حاکم گردد قطعاً جلوی بسیاری از آفات اجتماعی گرفته خواهد شد و جامعه آرامش بیشتری خواهد داشت.