اژه‌ای: با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضائیه مماشات نمی‌کنیم

رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین پرونده‌های در حوزه‌ی فساد، «ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات» را شخصاً مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای مقابله با فساد، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای شخصاً به یکی از مهمترین پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمین مربوطه که از مهمترین باندهای فساد و کارچاق کنی هستند به گفت‌وگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
اعضای این باند مهم فساد و کارچاق کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان اطلاعات) شناسایی شدند.
شاکی پرونده موصوف، دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشوراست. نامبرده در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸ سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، حسب ادعای خود، به‌دنبال وکیل بوده که با متهم اصلی پرونده آشنا می‌شود.
متهم اصلی پرونده، در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه را مطرح می‌کند و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی می‌نماید و همینطور مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان‌عالی می‌شود. این متهم، با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل وفصل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند.
شاکی پرونده‌ی حاضر که در پرونده‌ی اصلی خود، به همراه ١٤ متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده‌ی حاضر، ارتباط می‌گیرد و مبالغی کلان را به عنوان پیش‌پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وی واگذار می‌کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: تکلیف متهمین این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آنها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال‌شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضاییه، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.