پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از جان انسان‌ها

بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و حتی حوادث تلخی که به بهای جان انسان‌ها تمام می‌شوند، پیش از آنکه ریشه در ناآگاهی یا رفتارهای پرخطر داشته باشند، حاصل بی‌توجهی به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی و ناآشنایی با حقوق و تکالیف قانونی است.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت  از جان انسان‌ها

بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و حتی حوادث تلخی که به بهای جان انسان‌ها تمام می‌شوند، پیش از آنکه ریشه در ناآگاهی یا رفتارهای پرخطر داشته باشند، حاصل بی‌توجهی به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی و ناآشنایی با حقوق و تکالیف قانونی است. در جامعه‌ای که آگاهی حقوقی شهروندان به یک ضرورت عمومی تبدیل نشده باشد، گاه ساده‌ترین اختلافات، سوءتفاهم‌ها و تعارضات خانوادگی و اجتماعی می‌توانند به بحران‌هایی جبران‌ناپذیر تبدیل شوند.
آموزش حقوقی صرفاً به معنای آشنایی با مواد قانونی و مجازات‌ها نیست؛ بلکه به معنای شناخت حقوق متقابل، احترام به حریم خصوصی و آزادی دیگران، پذیرش مسئولیت رفتارها و آگاهی از پیامدهای تصمیمات فردی است. شهروندی که بداند در مواجهه با اختلافات خانوادگی، خشونت، تهدید، آزار و تضییع حقوق دیگران چه مسیرهای قانونی و حمایتی پیش روی او قرار دارد، کمتر به رفتارهای هیجانی و اقدامات خودسرانه متوسل می‌شود و بهتر می‌تواند از بروز بحران جلوگیری کند.
از همین رو، آموزش حقوق شهروندی باید از خانواده و نظام آموزشی آغاز شود و در کنار آن، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، دستگاه‌های قضایی و تشکل‌های تخصصی حقوقی نیز مسئولیت جدی‌تری در این زمینه
بر عهده بگیرند. آشنایی نوجوانان و جوانان با مهارت حل اختلاف، کنترل خشم، مسئولیت کیفری و مدنی، حقوق اعضای خانواده و راه‌های قانونی مطالبه حق، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خشونت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
البته آموزش به‌تنهایی کافی نیست. پذیرش مسئولیت‌های حقوقی از سوی افراد، مدیران، نهادها و سازمان‌ها نیز حلقه تکمیل‌کننده این فرایند است. هر فرد باید بداند که در برابر رفتار و تصمیم خود مسئول است و هرگونه بی‌توجهی به حقوق دیگران می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک تخلف ساده داشته باشد. از سوی دیگر، دستگاه‌های مسئول نیز باید با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر جامعه، مداخله به‌موقع و فراهم کردن دسترسی آسان به خدمات مشاوره‌ای و حمایتی، مانع تبدیل اختلافات و مشکلات به فجایع انسانی شوند.
واقعیت این است که پیشگیری، همواره کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از برخورد پس از وقوع حادثه است. چه‌بسا آموزش به‌موقع یک حق قانونی، آگاهی از یک تکلیف اجتماعی یا مداخله مسئولانه یک نهاد حمایتی بتواند از وقوع خشونتی جدی و حتی مرگ انسانی جلوگیری کند.
جامعه قانون‌مدار، صرفاً جامعه‌ای نیست که در آن قانون وجود دارد؛ بلکه جامعه‌ای است که شهروندانش قانون را می‌شناسند، به حقوق یکدیگر احترام می‌گذارند و مسئولیت رفتار خود را می‌پذیرند. سرمایه‌گذاری بر آموزش و فرهنگ‌سازی حقوقی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای امنیت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و صیانت از جان انسان‌هاست؛ مسئولیتی که نمی‌توان آن را به دستگاه قضایی یا نهادهای قانونی محدود کرد و همه ما در قبال آن وظیفه داریم.