سقف معافیت مالیاتی حسابرسی شرکت‌ها بازنگری شود

استاندار مرکزی:

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سقف معافیت شرکت‌ها از حسابرسی در بخش مالیاتی، خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت حسابرسان رسمی استان شد.

سقف معافیت مالیاتی حسابرسی شرکت‌ها بازنگری شود

مرکزی – یدالله رحمتعلی
 استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سقف معافیت شرکت‌ها از حسابرسی در بخش مالیاتی، خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت حسابرسان رسمی استان شد.
به گزارش خبرنگار آفرینش در اراک مهدی زندیه‌وکیلی در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اراک اظهار کرد: نظام مالی و حسابداری منظم از الزامات فعالیت اقتصادی است و حتی بنگاه‌های کوچک نیز باید درآمدها، هزینه‌ها و اسناد مالی خود را به‌صورت دقیق ثبت و نگهداری کنند.وی با اشاره به نقش گزارش‌های حسابرسی در امور مالیاتی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و دریافت تسهیلات بانکی افزود: باید میان شرکت‌هایی که بر اساس مقررات مختلف ملزم به ارائه گزارش حسابرسی هستند و بنگاه‌هایی که صرفاً از منظر مالیاتی مشمول این الزام می‌شوند، تفاوت قائل شد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه بازنگری و به‌روزرسانی سقف معافیت مالیاتی حسابرسی متناسب با شرایط اقتصادی روز می‌تواند یکی از راهکارهای حمایت از بنگاه‌ها باشد، تصریح کرد: این پیشنهاد باید از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع قانونی پیگیری شود؛ چراکه معافیت مالیاتی لزوماً به معنای معافیت از سایر الزامات حسابرسی نیست.
زندیه‌وکیلی همچنین بر استفاده از ظرفیت حسابرسان رسمی استان مرکزی تأکید کرد و گفت: با توجه به فعالیت حسابرسان متخصص و توانمند در استان، ضروری است شرکت‌های مستقر در مرکزی از این ظرفیت بهره بیشتری ببرند؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت خدمات تخصصی و تسهیل ارتباط میان بنگاه‌های اقتصادی و حسابرسان کمک کند.
وی درباره هزینه خدمات حسابرسی نیز اظهار کرد: برای ارزیابی ادعای بالا بودن هزینه‌ها باید شرایط واقعی قراردادها و نحوه انتخاب حسابرس بررسی شود؛ زیرا شرکت‌ها می‌توانند با مذاکره، فراخوان یا برگزاری مناقصه، پیشنهادهای مختلف را ارزیابی و حسابرس موردنظر خود را انتخاب کنند.
تأکید بر تداوم تولید و مدیریت مصرف انرژی
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های مهم تولیدی و صنعتی استان، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و اشتغال موجود را از ملاحظات ضروری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توزیع انرژی دانست.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل صرفه‌جویی به یک فرهنگ عمومی افزود: مشارکت خانوارها و واحدهای تولیدی در مدیریت مصرف انرژی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های تأمین انرژی را کاهش دهد.
زندیه‌وکیلی همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت ملی گاز ایران برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت‌های تأمین گاز به مدار تولید، ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات بازسازی و همکاری بخش‌های مختلف، شرایط تأمین انرژی بهبود یابد و فعالیت واحدهای تولیدی با کمترین محدودیت ادامه پیدا کند.