اقتصاد کشورنیازمند برنامه ریزی مشخص و هدفمند است

اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌ای مشخص، هدفمند و قابل ارزیابی نیاز دارد؛ برنامه‌ای که در آن مسئولیت‌ها روشن، اولویت‌ها تعریف‌شده و نتایج قابل سنجش باشد. نمی‌توان در برابر افزایش مستمر قیمت‌ها، نوسانات نرخ ارز و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها صرفاً نظاره‌گر بود و در نهایت، همه مشکلات را به شرایط جنگی کشور نسبت داد. شرایط جنگی واقعیتی مهم و اثرگذار است، اما نمی‌تواند به توجیهی دائمی برای نبود پاسخ‌گویی یا فقدان برنامه اقتصادی تبدیل شود.
در روزهایی که مردم با هزینه‌های فزاینده زندگی، دشواری تأمین نیازهای اولیه و نگرانی از آینده اقتصادی مواجه‌اند، انتظار از متولیان اقتصادی کشور فراتر از اعلام آمار، برگزاری جلسات و صدور بخشنامه‌های مقطعی است. جامعه نیازمند تصمیم‌هایی هماهنگ، به‌موقع و مؤثر است که آثار آن در بازار، قدرت خرید مردم و ثبات فعالیت‌های اقتصادی دیده شود. اگر نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، باید سیاستی روشن برای مدیریت عوامل مؤثر بر آن وجود داشته باشد؛ اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، باید دلایل این افزایش شناسایی و با ابزارهای قانونی و نظارتی مناسب با آن برخورد شود.
البته نمی‌توان آثار جنگ، محدودیت‌های تجاری، فشارهای خارجی و نااطمینانی‌های سیاسی را بر اقتصاد نادیده گرفت. در چنین شرایطی، اتفاقاً ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌شود. اقتصاد در وضعیت بحرانی بیش از روزهای عادی به مدیریت فعال، هماهنگی میان دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری سریع و پیش‌بینی سناریوهای مختلف نیاز دارد. مدیریت بحران یعنی پیش از آنکه فشارها به معیشت مردم منتقل شود، برای مهار پیامدهای آن چاره‌اندیشی کنیم؛ نه آنکه پس از وقوع هر افزایش قیمت، صرفاً به شرایط موجود اشاره کنیم.
دولت باید نقشه راهی روشن برای مهار تورم، مدیریت بازار ارز، تأمین پایدار کالاهای ضروری، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری ارائه کند. این برنامه باید دارای زمان‌بندی، مسئول مشخص، شاخص‌های ارزیابی و گزارش‌دهی شفاف باشد. همچنین لازم است تصمیم‌های اقتصادی دستگاه‌های مختلف در تعارض با یکدیگر قرار نگیرد؛ زیرا سیاست‌های متناقض، نااطمینانی را افزایش می‌دهد و هزینه آن در نهایت بر دوش مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود.
نکته اساسی آن است که مردم نباید هزینه نبود هماهنگی یا تأخیر در تصمیم‌گیری را بپردازند. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مسئولان، علاوه بر توضیح شرایط دشوار، راهکار عملی ارائه دهند و درباره نتایج تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشند.
اقتصاد کشور با نظاره‌گری مدیریت نمی‌شود. جنگ ممکن است شرایط را دشوارتر کند، اما ضرورت تدبیر، برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری را از میان نمی‌برد. امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت اقتصادی فعال، منسجم و پاسخ‌گو نیاز داریم؛ مدیریتی که به‌جای عادی‌سازی گرانی و نوسان، برای مهار آن‌ها برنامه داشته باشد و اجازه ندهد فشار بحران، بیش از پیش بر زندگی مردم سنگینی کند.