ضرورت به‌روزرسانی الگوهای اشتغال در شرایط جنگ و تحریم

بازار کار در هر کشوری متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و تحولات سیاسی است؛ اما زمانی که یک کشور هم‌زمان با فشار تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای ناشی از جنگ مواجه می‌شود، ضرورت بازنگری در الگوهای اشتغال بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

ضرورت به‌روزرسانی الگوهای اشتغال  در شرایط جنگ و تحریم

بازار کار در هر کشوری متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و تحولات سیاسی است؛ اما زمانی که یک کشور هم‌زمان با فشار تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای ناشی از جنگ مواجه می‌شود، ضرورت بازنگری در الگوهای اشتغال بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، تکیه بر شیوه‌های سنتی اشتغال و انتظار برای بازگشت بازار کار به وضعیت عادی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه و اقتضائات جدید اقتصاد باشد.
جنگ و تحریم، علاوه بر آسیب‌زدن به زیرساخت‌های تولیدی و تجاری، زنجیره تأمین، سرمایه‌گذاری و مبادلات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی واحدهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی و کاهش قدرت خرید خانوارها، همگی عواملی هستند که امنیت شغلی را با چالش مواجه می‌کنند. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری اشتغال باید از رویکردهای صرفاً کمی و آمارمحور فاصله بگیرد و به سمت ایجاد مشاغل پایدار، انعطاف‌پذیر و متناسب با شرایط بحران حرکت کند.
یکی از مهم‌ترین الزامات این تحول، توسعه مشاغل دانش‌بنیان، دیجیتال و دورکار است. اقتصاد امروز دیگر محدود به محیط‌های فیزیکی و الگوهای ثابت استخدام نیست. بسیاری از فعالیت‌های خدماتی، آموزشی، فنی و تخصصی می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری، حتی در شرایط محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم ادامه پیدا کنند. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، تقویت مشاغل اینترنتی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت نیروهای متخصص در بازارهای داخلی، می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از بحران را کاهش دهد.
از سوی دیگر، مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار باید به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شود. بسیاری از مشاغل در حال تغییر هستند و نیروهایی که مهارت‌های خود را با نیازهای جدید اقتصاد تطبیق ندهند، بیش از دیگران در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت. بنابراین، آموزش مهارت‌های فنی، فناوری‌محور و کارآفرینی باید با نیاز واقعی بازار کار پیوند بخورد.
در کنار این تحولات، نباید از مسئولیت دولت در حمایت از کارگران، حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده غافل شد. به‌روزرسانی الگوهای اشتغال نباید به معنای انتقال هزینه بحران به نیروی کار و کاهش امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران باشد.
اقتصاد مقاوم در برابر جنگ و تحریم، اقتصادی است که بتواند خود را با شرایط متغیر تطبیق دهد و ظرفیت‌های تازه‌ای برای تولید و اشتغال ایجاد کند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از نگاه سنتی به بازار کار و طراحی الگویی هستیم که ضمن حفظ کرامت و امنیت شغلی نیروی انسانی، تاب‌آوری اقتصادی کشور را نیز افزایش دهد. اشتغال در شرایط بحران، صرفاً مسئله ایجاد فرصت شغلی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد حفظ پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور است.