چرا وقف؟ عرصه‌ها و اراضی ملی، مالک مشخصی ندارند!

یکی از مشکلاتی که مدتی است بین مردم، برخی مسئولان و سازمان اوقاف پیش آمده، وقف زمین‌ها و مراتع و جنگل‌ها و قله‌هایی است که از نظر قانونی قابل وقف‌کردن نیستند، چون مالک مشخصی ندارند و جزو منابع زیست‌محیطی کشور به‌شمار می‌روند. طبق قوانین کشور، اگر شخصی بخواهد مالی را وقف کند، باید مالک آن باشد، درغیر اینصورت، اگر مالی تحت مالکیت شخصی نباشد، امکان وقف آن مال توسط شخصی که آن‌را دراختیار دارد، به‌عنوان متصرف امکان‌پذیر نیست؛ قانون ملی‌ شدن جنگل‌ها که در سال ۱۳۴۱ تصویب شد، تاکید می‌کند کلیه جنگل‌ها و مراتع از تاریخ تصویب قانون، ملی شده‌اند. به‌موجب «تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌ها» مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ نظام اموال عمومی-دولتی پذیرفته شد که چنین مقرر می‌دارد: «از تاریخ مصوب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این‌که قبل از این تاریخ افراد آن‌را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».


یکی از مشکلاتی که مدتی است بین مردم، برخی مسئولان و سازمان اوقاف پیش آمده، وقف زمین‌ها و مراتع و جنگل‌ها و قله‌هایی است که از نظر قانونی قابل وقف‌کردن نیستند، چون مالک مشخصی ندارند و جزو منابع زیست‌محیطی کشور به‌شمار می‌روند. طبق قوانین کشور، اگر شخصی بخواهد مالی را وقف کند، باید مالک آن باشد، درغیر اینصورت، اگر مالی تحت مالکیت شخصی نباشد، امکان وقف آن مال توسط شخصی که آن‌را دراختیار دارد، به‌عنوان متصرف امکان‌پذیر نیست؛ قانون ملی‌ شدن جنگل‌ها که در سال 1341 تصویب شد، تاکید می‌کند کلیه جنگل‌ها و مراتع از تاریخ تصویب قانون، ملی شده‌اند.  به‌موجب «تصویب‌نامه قانونی ملی شدن جنگل‌ها» مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ نظام اموال عمومی-دولتی پذیرفته شد که چنین مقرر می‌دارد: «از تاریخ مصوب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این‌که قبل از این تاریخ افراد آن‌را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».
این قانون صراحتا اعلام می‌کند این اراضی طبیعی، ملی هستند و استثنایی هم بر آن‌ها وارد نیست، حتی موقوفه‌ بودن یا نبودن این زمین‌ها نیز مطرح نیست، عرصه‌های طبیعی مطلقا ملی هستند. این مطلقا ملی بدین معناست که این اراضی متعلق به تمامی مردم کشور است و اساسا صاحب و مالک خاصی ندارد و اسناد صادرشده پیش از این تصویب‌نامه، دیگر فاقد اعتبار هستند. به همین راحتی و با استفاده از این تصویب‌نامه، می‌توان در برابر افرادی که اسنادی را روکرده‌اند، ایستاد و آنان را نسبت به عدم مالکیت‌شان بر این عرصه‌های ملی واقف نمود. چرا که از آن تاریخ، آنانی که حتی سندی هم داشته باشند دیگر مالک اراضی ملی‌شده محسوب نمی‌شوند. طبق ماده 57 همین قانون، از آن‌جا که دیگر این اراضی مالک مشخصی ندارد، نمی توان آن‎ها را وقف کرد. اما البته در این قانون اشاره‌ای به جنگل و مرتع یا قلۀ کوه خاصی نشده؛ زیرا اساسا جای اشاره کردن هم نداشته چرا که کسی نمی‌تواند مالک کوه و قله باشد که بحث رابطه او با آن مال هم مطرح شود.
اما هر از گاهی خبر از وقف بخشی از این راضی طبیعی ملی به گوش می‌رسد، خبرهایی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود، خبرهایی مثل وقف قله دماوند-یا بخشی از یال آن- و حالا ماجرای وقف جنگل‌های هیرکانی که واکنش و اعتراض مردم را پی داشته است.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مردادماه امسال و طی نشستی که با رئیس سازمان اوقاف داشت، خواستار حل مشکل بیش از ۵ هزارهکتار از جنگل‌های هیرکانی شد؛ وی در آن نشست به تاثیرات منفی زیاد خبر وقف جنگل‌های هیرکانی بر افکار ‏عمومی جامعه و دوستداران طبیعت داشت.‎
نکته این است که چگونه برخی از مسئولان، از وجود چنین قوانینی در مورد عرصه‌های ملی که مالک آن دولت و مردم هستند و غیر قابل واگذاری است یا خبر ندارند و یا اگر خبر دارند ازتمکین در برابر قانون استنکاف ورزیده و موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شوند؛ افکار عمومی که به‌طور مشترک خود را صاحب و مالک معنوی عرصه‌های ملی می‌دانند و در حفظ این اراضی که جزو محیط زیست ما هستند، تلاش می‌کنند. وقف و واگذار کردن این اراضی در واقع  آن‌ها را تبدیل به ملک خصوصی می‌کند، در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد نحوه استفاده از آن دخالت کند و این مسئله می‌تواند موجب از بین رفتن ومحیط زیست طبیعی کشور و سوءاستفاده از از این اراضی شود.