بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

دکتر محسن ریاضی مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف سازمان تامین اجتماعی اقدام به بخشودگی جرایم نمود.

اصفهان-راعی
دکتر محسن ریاضی مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:با عنایت به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف سازمان تامین اجتماعی اقدام به بخشودگی جرایم نمود.
مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی،خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نموده اند مشمول این طرح دانست.
وی خاطر نشان کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های که لغایت اسفند ماه 1399 به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر لغایت 31‏‏/04‏‏/1400 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir  اقدام 
نمایند.
ریاضی اعلام کرد :در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه 
سال 1400 کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی افزود: به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام نموده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری نموده‌اند در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون 
تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی می‌باشد.