چرا گرانی در بخش حامل‌های انرژی ادامه دارد؟

سال 1400، با انواع و اقسام گرانی‌ها در بخش‌های مختلف آغاز شد و روند گرانی‌ها همچنان ادامه دارد و گویا بر این روند، نمی‌توان پایانی متصور شد. 
گرانی در بخش‌های مختلف، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی مردم  گذاشته و موجب کاهش و حتی حذف کمترین نمود کیفی در زندگی مردمی می‌شود؛ کرامت انسانی هر فردی نه فقط با کیفیت معنوی زندگی او، که حتی با کیفیت و محتوای اقتصادی او گره خورده است و نمی‌توان از فردی که به‌واسطه مشکلات معیشتی درگیر شغل‌های دو و گاه سه‌گانه است و گاهی حتی یک شغل هم ندارد، انتظار داشت که فکری درباره کرامت انسانی و کیفیت زندگی خود بکند. 
نکته این‌جاست که برخی مسئولان گاهی بدون توجه به بار گرانی که هر از چندگاهی بر سنگینی آن افزوده می‌شود، بر نرخ محصولات و خدمات خود می‌افزایند. از جمله خدماتی که امسال همچون سال گذشته وارد عرصه گرانی شده، حامل‌های انرژی  مانند برق و آب است که بین 23 تا 25 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. 
این افزایش به‌طور کلی است؛ بدیین معنا که حتی مشترکی که الگوی مصرف را رعایت می‌کند-یعنی مصرف آب و برق خود را درکمترین حد ممکن نگه داشته است- هم با 7 درصد گرانی مواجه شده است. 
درحالی‌که سال گذشته سخن از بخشودگی پرداختی مشترکانی می‌رفت که حد مصرف خود را تا اِشِل و الگوی میزان مصرف و یا پائین‌تر از آن نگه دارند، اما همین مشترکان در سال 1400 ، حتی با رعایت الگوی مصرف هم مشمول گرانی شده‌اند! بقیه مشترکان هم مشمول گرانی 16 درصدی گشته‌اند، به این ترتیب، دو حامل انرژی مهم آب وبرق، برای مردم در حدود 23 تا 25 درصد افزایش داشته که عملا با قول و قرارهای سال گذشته همخوانی ندارد و یک مشترک هرچقدر هم که از کیفیت زندگی خود در نحوه مصرف آب و برق بکاهد، باز باید تابع این گرانی روزافزون باشد. به اذعان یک کارشناس اقتصادی چنین گرانی‌هایی طبعا به افزایش تورم کلی در سطح جامعه می‌انجامد و طبقات محروم جامعه بیشترین آسیب را از این اتفاق می‌بینند. چرا که از یک سو آن‌ها دارایی خاصی ندارند که بر اثر تورم افزایش ارزش پیدا کند و از سوی دیگر با ایجاد تورم در اقتصاد هزینه‌های اولیه زندگی آن‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و برای تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند.