"کاهش تورم" را پویش و هدفی ملی کنیم

این روزها فشار سنگین معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان ساخته و دیگر بحث از کوچک شدن سفره های مردم گذشته و علاوه بر خالی شدن سفره آنها،شاهد گرفتاری مردم در تأمین هزینه خدمات جاری و مسائل بهداشتی و آموزشی هستیم. مردم این گرانی های موجود را ناشی از تورم می دانند اما اطلاعی از آمار و ارقام و دلایل این نرخ بالا ندارند.

"کاهش تورم" را پویش و هدفی ملی کنیم


 

این روزها فشار سنگین معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان ساخته و دیگر بحث از کوچک شدن سفره های مردم گذشته و علاوه بر خالی شدن سفره آنها،شاهد گرفتاری مردم در تأمین هزینه خدمات جاری و مسائل بهداشتی و آموزشی هستیم. مردم این گرانی های موجود را ناشی از تورم می دانند اما اطلاعی از آمار و ارقام و دلایل این نرخ بالا ندارند.
براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار تورم شهریور ماه ۴۳ درصد بوده و این رقم نسبت به ماه قبل و سال گذشته در همین ماه افزایش داشته است.
این رقم درحالی است که در تورم نقطه ای و جداگانه اقلام خوراکی و لبنیات و دخانیات شاهد تورمی ۶۲ درصدی بوده اند.۶۲ درصد تورم برای اقلام خوراکی و لبنیات عملا نشانگر وضعیت سخت زندگی مردم است.
اما دلایل این تورم افسارگسیخته از دید کارشناسان اقتصادی چیزی نیست جز افزایش سرسام‌آور پول و شبه پول در دست خواص، پایین بودن نرخ تولید واقعی و سقوط GDP، عدم نظارت بر بازار و سودجویی پایان ناپذیر واسطه‌ها و البته گرانی افسارگسیخته نرخ ارز و حذف ارز دولتی. اینها دلایل علمی است و آثارش را مردم لمس می کنند و چشم امید به این دارند که مسئولان در قوای مختلف تسهیل زندگی جامعه را در دستورکار قراردهند.
این امید از آنجا نشات می گیرد که هر مسئول و کارگزاری،پیش از قبول مسئولیت از دردهای مردم سخن می گوید و وعده کنترل تورم و رونق اقتصاد را می دهد.اما در حیطه عمل می بینیم که آثار آن وعده ها برای مردم ملموس نیست و تورم همچنان در پوشه وعده های بی پشتوانه بایگانی می شود.
از همین حیث انتظار می رود تا موضوع کنترل و کاهش تورم به یک پویش و هدف ملی تبدیل شود تا تمامی دستگاه ها و نهادها و تمام کارگزاران حکومتی به همراه نیروهای نظامی وارد این میدان شوند تا بلکه با قدرتی مضاعف جلوی برخی رانت خواری ها و دلالی ها در سطح کلان گرفته شود و زمینه کاهش تورم فراهم گردد.
این موضوع از این جهت اهمیت دارد که امروز برخی سودجویی ها و انحصار طلبی برخی افراد و در بدنه و  ساختار قدرت باعث شده تا اقدامات اقتصادی دولت و دیگر نهادهای مرتبط خنثی و بی اثر گردد.
به عنوان مثال دولت هرچه در زمینه حمایت از مردم و بسته های معیشتی بودجه اختصاص دهد و سازمان تعزیرات نیز با گران فروشی مقابله کنند، تا زمانی که سالم سازی در واردات و اعمال واردکنندگان مواد اولیه اعمال نشود بی فایده خواهد بود.
دولت برای کاهش نرخ لبنیات به دامداران یارانه می دهد و نرخ تعیین می کند و تعزیرات نیز موظف می شود نرخ را تعیینی را نظارت کند.
اما سرچشمه مشکل در گمرک و عملکرد واردکنندگان و نفوذ دلالان در روند ترخیص کالاهاست و این زنجیره فساد از درون ادارات تا رسیدن محصول به دست مردم ادامه می یابد.
لذا مطرح شدن "مهار تورم" به عنوان یک پویش و هدف ملی می تواند بسیاری از این فسادها را برملا و جلوی آنها را بگیرد. در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت دولت به تنهایی تورم را کاهش دهد و یا قوه قضاییه به تنهایی با تخلفات برخورد نماید. همه آنها که با وعده بهبود شرایط و درک مشکلات مردم روی کار آمده اند باید پای کار بیایند و دست کمکی به مردم بدهند.