نگرانی از تکرار تجارب تلخ گذشته

مدتی است که برخی رسانه ها و مسئولان ادعاهایی درمورد فروش نفت به صورت مخفیانه و وارد کردن دلارهای آن به طرق مختلف کرده اند. اینکه گفته می شود از سه ماه پیش تا کنون روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت تنها به چین صادر شده است و برخی جا به جایی های نفتی میان ایران و برخی کشورها همچون ونزوئلا صورت گرفته، نشان دهنده این موضوع است که بار دیگر روش هایی از جنس "دور زدن تحریم ها" در دستور کار قرار گرفته است.

نگرانی از تکرار تجارب تلخ گذشته

مدتی است که برخی رسانه ها و مسئولان ادعاهایی درمورد فروش نفت به صورت مخفیانه و وارد کردن دلارهای آن به طرق مختلف کرده اند. اینکه گفته می شود از سه ماه پیش تا کنون روزانه 800 هزار بشکه نفت تنها به چین صادر شده است و برخی جا به جایی های نفتی میان ایران و برخی کشورها همچون ونزوئلا صورت گرفته، نشان دهنده این موضوع است که بار دیگر روش هایی از جنس "دور زدن تحریم ها" در دستور کار قرار گرفته است.
البته که چنین اقداماتی در فضای تحریمی طبیعی است و کشورمان باید به نحوی بتواند نیازهای مالی و ارزی خود را جبران کند. اما مسئله اصلی و نگران کننده برای ما و اقشار مختلف مردم، جلوگیری از اتفاقاتی است که در ادوار دولت های گذشته رخ داد و نتیجه آن تشکیل پرونده های فساد مالی و به هدر رفتن میلیاردها و میلیون ها دلار و یورو از منابع ملی گردید.
مسلماً فروش نفت به صورت پنهانی و وارد کردن دلارهای آن به صورت غیر رسمی توسط اشخاص و گروه هایی صورت می گیرد که بعضاً تعهد و تخصصی در این حوزه ندارند. حتی در این حوزه به سبب عدم شفافیت های کاری و مالی ممکن است بحث بی اعتمادی و حتی خیانت رخ دهد و هر لحظه سرمایه های کشور توسط عده ای سودجو ویا از طریق لو رفتن این تحرکات، توسط برخی کشورها سرمایه ملی کشورمان مورد دست اندازی قرار گیرد.
راه معقول و اساسی حل کردن مشکلاتی است که ما را دچار این محدودیت ها کرده است. به گونه ای که بتوانیم حداقل در انجام امور فروش نفت از مجاری قانونی کشور استفاده کنیم و مانع از تخلفات احتمالی شویم.
این تاکیدات از این بابت است که افراد و یا شرکت ها و نهادهایی که حاضر به قبول فروش نفت کشورمان در فضایی غبارآلود می شوند، قطعاً انتظارات و امتیازهایی را در داخل و یا خارج از کشور طلب می کنند که مصداق عینی بروز فساد احتمالی می باشد.
 لذا اگر انتظارات آنها برآورده نشود ویا خود را محق در سهمی از فروش نفت بدانند آنجاست که دیگر نمی توان طمع ورزی آنها را کنترل کرد. چرا که درصورت تخلف احتمالی، نمی توان آنها را به صورت شفاف مورد بازخواست قرار داد و به سبب نبود تضمین های رسمی دیگر نمی توان از آنها مطالبه گری کرد.
اما نکته با اهمیت تر این است که این رویه به صورت امری معمول محقق گردد، منافع افراد دخیل در این حرکت اجازه نمی دهد که روند عادی سازی روابط تجاری و مالی کشور به حالت استاندارد
 بازگردد.
 به عبارتی در این مرحله با به خطر افتادن منافع کاسبان تحریم مواجه خواهیم شد که برای حفظ منافعشان حاضرند منافع ملی را زیر پا بگذارند. نهایتاً ابتدا توصیه می شود تا روند عادی سازی روابط تجاری را در دستورکار قرار دهیم و در مرحله بعدی اگر چاره ای جز دور زدن تحریم ها وجود ندارد،
به گونه ای عمل کنیم که تجارب تلخ گذشته تکرار نشود.