شفاف سازی امری لازم و سازنده است

طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد. اینکه مردم مطلع باشند که کارگزارانشان در ازای خدمت و وظیفه ای که برعهده دارند،چقدر حقوق و مزایا دریافت می کنند و چیزی نیست که چالش برانگیز باشد مگر اینکه واقعیت هایی پشت پرده باشد که نخواهند عموم از آن مطلع شوند!
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.
متاسفانه در دولت قبل با وجود درخواست‌هایی که در اجرای این قانون در برنامه ششم توسعه وجود داشت، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود که با اینکه مسئول راه اندازی سامانه است اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.
اما امروز معاون رئیس جمهوری وعده تحقق این قانون را داده و این انتظار به وجود آمده تا دولت جدید در راستای جلب اعتماد عمومی
گام های سازنده ای بردارد. باید دید این اطلاعات ساده برای دسترسی عموم آزاد خواهد شد یا نه؟!
جای تعجب است که یک چنین امر ساده ای در پیچ خم سیاست ها و سلیقه گرایی ها معطل می ماند و علیرغم اینکه قانون تصویب شده است، مورد توجه قرار نمی گیرد.