تمرکز نظارت بر بورس و برخورد قانونی با خاطیان

این روز‌ها حال و روز بورس اصلا خوب نیست و بدون تعارف این وضعیت بد هم اکنون یک سال و نیم است که سهامداران خرد را گرفتار خود کرده است. سهامداران خرد از این گله‌مند هستند که هیچ پشتیبانی در مقابل بی عدالتی‌ها و رقابت کاملا ناسالم در بورس ندارند و در این وضعیت تمام دار و ندار خود را به دعوت مسئولین به این بازار آوردند و باختند.
براساس اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس چیزی در حدود 15هزار میلیارد تومان معادل 70 میلیارد دلار از سرمایه های مردم در بورس از بین رفت و اعداد و ارقام منفی جای آنها را گرفت. در پشت این اعداد و ارقام، زندگی هایی قرار دارد که امروز به مرز نابودی کشیده شده است.
وقتی در سال های 97 و 98 رشد شاخص بورس بدون پشتوانه رشد
می کرد و کسی به نظرات کارشناسان مبنی بر حباب بودن این شاخص اهمیتی نمی داد، و بعضاً با آنها برخورد هم می شدکه چرا موجب
بی اعتمادی مردم و مانع از سرمایه گذاری آنها در بورس می شوید. با تمام این اوصاف به یکباره این حباب ترکید و سرمایه های خرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه که با امیدی وارد این عرصه شده بودند از بین رفت.
اما جای امید است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی به مسئله بورس ورود
کرده اند و دقیقاً انگشت روی نقاطی گذاشته اند که عامل رانت ها و سواستفاده گری ها در آن نهفته است. مواردی همچون «نمایش صف خرید و فروش در بورس»، «دخالت‌های ناظرین بورس در فرایند خرید و فروش سهامداران» و
«خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی».
در توضیح این موارد باید گفت که در بورس‌های متعارف دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود، چرا در بورس ایران صف خرید و فروش نمایش گذاشته می‌شود و چرا این صف ها به یکباره باز و بسته
می شود ویا صرفاً کدهای حقوقی در زمان باز بودن می توانند بخرند و یا در زمان بسته بودن می توانند فروش داشته باشند؟!
همچنین از طرف ناظرین بورس دخالت‌های غیرمتعارف در امر خرید و فروش سهام صورت می‌گیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل می‌شود و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود بدون اینکه توضیحی داده شود. و اساساً ناظرین براساس کدام دستورالعملی حق دخالت در امر خرید و فروش را دارند؟!
نکته دیگرموضوع دسترسی ها به ثبت سفارش هاست که ملاکی
تعیین کننده برای تشخیص خرید و فروش می باشد. دراین زمینه چرا باید دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا میسر باشد، در حالی که سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند.
از دیگر ابهامات دیگر در فعالیت بورسی در کشورمان بحث عدم شفافیت ها در عملکرد برخی صندوق ها و کدهای حقوقی است.دیده شده که صندوق‌ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کد‌های حقیقی که در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در بورس شرکت می‌کنند و یا کد‌های حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و آن‌ها در بورس شرکت می‌کنند.
همین چند مورد نشان ضرورت نظارت متمرکز بربورس و بازپرسی از مدیران و مسئولان سابق و پاسخگوی متصدیان فعلی دارد.لذا از
قوه قضائیه و سازمان بازرسی تقاضا می شود به خواست میلیون ها ایرانی که در سخت ترین شرایط اقتصادی سرمایه های خود را از دست داده اند، نظارت خود بر تحولات و رخدادهای چند سال اخیر بورس را بدون اغماض دنبال کنند و در صورت تخلف با خاطیان برخورد قانونی شود. فراموش نکنیم این مردم بودند که در راستای کمک به اقتصاد کشورشان به توصیه مسئولان اعتماد کردند و وارد این عرصه شدند.اما پاسخ این اعتماد به خوبی داده نشد و باید آن را جبران کرد.