چرخه جرم بدون بهبود شرایط اقتصاد متوقف نمی شود

بی‌کاری و فقر به‌عنوان یکی از آسیب‌زاترین آسیب‌های اجتماعی، تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان مرتفع نمی‌شود بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول در حوزه مالی، آموزشی و فرهنگی است که در این صورت پلیس نیز به‌عنوان آخرین حلقه تکمیل‌کننده این سیر صحیح و درست اجتماعی، با سارقان برخورد کرده و آنان را بازمی‌دارد.
چرا که اگر پلیس یک شبه تمامی سارقان و مجرمین شهر را دستگیر کند آنها پس از آزادی به سبب مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی بار دیگر سریعترین راه برای رهایی از این وضعیت را دستبردن اموال دیگران می بینند. امروز جوانی که اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه می کند، در توجیه این عمل خود می گوید من و خانواده ام برای داشتن حداقل های زندگی درماه با 3 تا 4 میلیون سر می کنیم اما طرف مقابل گوشی تلفن همراهش تنها 50 میلیون تومان ارزش دارد .
مسلماً این توجیه شرعاً و قانوناً اشتباه و مردود است، اما بروز شکاف های اقتصادی و تقسیم جامعه به اقلیت دررفاه و اکثریت فقیر، ناخواسته افراد را به سمت خلاف و جرم می برد. لذا تازمانی که این چرخه اجتماعی حلقه وصل خود با اقتصاد را نیابد،نمی توان انتظار داشت که امنیت اجتماعی به طور کامل محقق گردد. لذا هرچه بر میزان و توان نیروهای انتظامی بیفزاییم تا آنها با مجرمین مقابل کنند، مصداق دادن قرص مسکن به بیماری است که دچار سرطان شده است. باید ریشه سرطان اقتصاد کشور را درمان کرد تا بدنه جامعه به سلامت رفتاری برسد.