نظارت بیشتر بر مدیریت ارز دولتی

شاید جای شکرش باقی باشد که بالاخره تکلیف این ارز دولتی در بودجه سال آینده برچیده می شود و صرفاً برای دارو و برخی کالاهای اساسی تخصیص داده می شود. هرچند که بحث گرانی ها و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت اما حداقل می توان امیدوار بود که با برچیده شدن آن دست سواستفاده گران و رانت خواران در این حوزه از بیت المال کوتاه شود.
طی سال های اخیر اخباری را  شنیدیم و همچنان می شنویم که برخی نهادهای اقتصادی و تولیدکنندگان با هم دست شدن با برخی واردکنندگان با سندسازی و ثبت سفارش های سوری و یا واردات به کشور و مصرف در بخش های غیر مجاز، منابع ارزی کشور را هدر داده اند.
بدور از انصاف و عدالت است که ارز۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که مردم برای معیشتشان با سختی مواجهند،صرف واردات سنجاق قفلی،چوب بستنی،دسته بیل،گل سر و غذای حیوانات خارجی شود. این اخبار منتشر می شود اما مشخص نیست چرا مسببان این روند ناصواب شناسایی و معرفی و محاکمه نمی شوند. در آخرین نمونه از این سبک سواستفاده از ارز دولتی، یک کارخانه تولیدات مواد غذایی اقدام به مصرف ذرت های دامی تراریخته وارداتی کرده که با ارز دولتی وارد شده و قرار بوده در سامانه بازارگاه و مصارف دامی باشد تا محصول تولیدی در این حوزه برای مردم ارزان تر تمام شود.
براساس اسناد منتشر شده چهارسال تمام بیش از صدها هزارتن ذرت از گمرک به سمت این کارخانه فرستاده شده بی  آنکه مانعی داشته باشد و نظارتی بر این اقدام گردد.البته پس از مشخص شدن این موضوع برخی مسئولان در گمرک و وزارت اقتصاد توبیخ شده اند اما به گفته مسئول سابق گمرک هیچ برخوردی با کارخانه تولید مواد غذایی صورت نگرفته و حتی در کمیسیون بررسی تعزیرات تبرئه نیز شده و تاکنون هیچ مقدار ذرت و یا قیمت ریالی آن به سامانه بازارگاه برنگشته است!
در این میان سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی نیز به عنوان شاکی وارد عمل شده اند و تعهداتی که این شرکت در مورد عدم مصرف محصولات تراریخته شده را مستمسک حق خواهی خود قرار داده اند،اما شرکت مذکور این تخلف عظیم را صرفاً به خاطر اشتباه در تغییر آدرس و انبار عنوان داشته و از آن سر باز زده است!.
حال سئوال اینجاست که آیا در چنین وضعیت بحرانی که درآمدهای ارزی کشور محدود و فشارتحریم ها کمر تولید و مردم را خمیده کرده است آیا نباید نظارت ها جدی تر و برخوردها با متخلفین سخت تر باشد تا قانون به طور کامل اجرا شود و سواستفاده گران درس عبرت
بگیرند.
آیا اینکه سه سال تمام محصولات غذایی تراریخته را به خورد مردم داده ایم و مشخص نیست چه آسیبی بر سلامت هزاران نفر رسانده ایم برای محاکمه چنین افراد و شرکت هایی کافی نیست؟! اینکه مردم برای تهیه یک قلم دارو حقوق یک ماه خود را بدهند و آن وقت ارز دولتی کشور صرف واردات اقلام بی ارزش و یا در مسیر مصرف منحرف شوند، آیا دلیل قانع کننده ای برای ورود جدی تر دستگاه های نظارتی و قضائی نیست. البته همین که این پرونده ها امروز مطرح می شوند و رسانه ها آن را پیگیری می کنند نشان از تغییر نگاه و اهمیت مبارزه با فساد در قوای مجریه و قضائیه است. اما باید سریعتر و جدی تر این مسائل مورد بررسی و برخورد قرار گیرد.