تخلفات مالی بزرگ و کمبود نظارت

جای بسی خوشحالی و امیدواری است که بعضاً شاهد برگزاری  دادگاه ها و گزارش هایی از اقدامات متهمین اقتصادی هستیم. اینکه مردم می بینند این افراد به دادگاه خوانده می شوند و در جایگاه پاسخگویی به اقدامات خود بر می آیند.
اخیراً دادگاه پرونده فساد و تخلفات در شهرداری لواسان از سوی رسانه ها پوشش داده شد. گزارش های تصویری نشان داد که در دادگاه چند عدد "کیف رشوه" لب به لب از دلار و یورو و سکه طلا به عنوان نمونه تخلفات متهمین پرونده آورده شد تا حضار و مخاطبان و قاضی پرونده آن را مشاهده کنند و از متهمان پاسخی بگیرند. اینکه در روند این دادگاه چه گذشته و چه نتیجه ای در آینده خواهد داشت ملاک نیست.
بلکه حرف بر سر این است که با چه سیستم نظارتی این افراد و
جریان های مختلف فساد توانسته اند تا مدارج بالای مدیریتی پیش بیایند و در جایگاهی قرار بگیرند که فساد را از قالب ساختار اداری خارج کنند و
 رشوه هایی میلیاردی در قالب دلار و یورو و سکه دریافت کنند که هیچ ردی از آن باقی نماند.
قطعاً این افراد خود را مصون از برخی نظارت ها یافته اند و یا در نقاط کور سیستم اداری ما اقدام به چنین تخلفاتی کرده اند. اما باید در جریان دادگاه و سیستم قضایی کشور نسبت به رد جرم این تحولات پرداخته شود.
باید سلسله وار رد جرم های رخ داده را گرفت و بدون اغماض با مسببین آن از صدر تا ذیل برخورد کرد. درغیر این صورت اگر جریان رسیدگی و بعد از آن نظارت را صرفاً به این افراد و مناصبی که در آن مشغول بودند محدود کنیم، قطعاً باید شاهد تخلفات مشابه در اشکال دیگر بود. اگر امروز کیف های رشوه را مشاهده کردیم، ممکن است فردا با کیف های دیجیتال و با رمز ارزها مواجه شویم...