مفهوم " امنیت" در حوزه اقتصاد دچار آسیب شده است

طی دو روز اخیر و گسترده شدن خبر سرقت از بخش صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، تصاویر و اظهارات مختلفی را درمورد این حادثه شاهد بودیم.
مالباختگانی را دیدیم که مدعی بودند
«حاصل پس انداز یک عمر خود را تبدیل به سکه و طلا کرده اند و به توصیه پلیس که گفته است طلا در خانه نگه ندارید به بانک آورده اند تا در جای امنی نگهداری شود. برخی دیگر از هزاران دلار و یورویی خبر می دادند که درون صندوق ها بوده و برخی مدعی نگهداری جواهرات میراثی خود در این صندوق ها بودند و...».
خیلی طبیعی است که افراد برای نگهداری اموال قیمتی خود صندوق امانات از بانک بگیرند و امروز نمی توان هیچیک را سرزنش کرد که چرا سکه و طلا پس انداز کرده اید و یا چرا دلار و یورو در صندق بانک
گذاشته اید. به هرحال مقامات بانک ملی علیرغم آنچه در مصوبه و آیین نامه این بانک درمورد "عدم بیمه بودن صندوق ها و عدم مسئولیت بانک درمورد ضرر و زیان محتویات صندوق های امانات"، اعلام داشته اند که خسارات مالباختگان را با نظارت قوه قضائیه پرداخت خواهند کرد. حال اثبات میزان خسارت به چه صورت و به چه نحوی خواهد بود یک موضوع مبهم و پرحاشیه خواهد بود که طی روزهای آینده صدایش درخواهد آمد.
اما مسئله اصلی بحث ما نگاه به لایه های زیرین این حادثه است. جایی که در آن شاهد خدشه دار شدن «مفهوم امنیت» هستیم. برای مثال و درک روان تر از بحث اشاره می کنیم به موضوع ترور شخصیت های هسته ای و نظامی کشور که موجب بروز واکنش ها و اظهارات بسیاری از سوی مسئولان و دستگاه های مختلف در انتقاد به نهادهای امنیتی گردیده که وظیفه حفظ حلقه های امن را در برابر جاسوسان و خرابکاران برعهده دارند.  حال مفهوم این امنیت را باید در عرصه اقتصادی مشاهده کرد و به تعبیر یکی از فعالان رسانه ای آن را «ترور اقتصادی» دانست.
اما این ترور اقتصادی صرفاً به صاحبان صندوق امانات محدود
نمی شود و اثراتش مشمول حال یک جامعه می گردد که به لحاظ اقتصادی دچار ضعف گردیده و امکان آسیب به آن با حرکت های این چنینی بسیار بالاست. حادثه سرقت از صندوق های امانات بانک ملی ادامه نا امنی های اقتصادی است که طی دهه های اخیر در قالب پرونده های فسادمالی توسط افراد در نهادهای مختلف شاهد آن بوده ایم.
همانطور که در رسیدگی به پرونده های فسادمالی مسئولان قضایی از وجود یک شبکه فساد و دست داشتن افراد مختلف درآن خبر می دهند، این قضیه اخیر را نیز باید حرکتی تیمی و بهره مندی سارقان از اطلاعات درونی بانک دانست. واقعیت این است که مفهوم "امنیت" در حوزه اقتصاد دچار آسیب شده است و زمانی که این آسیب ها در سطح کلان حادث شود، آسیب آن تمامی اقشار جامعه را در بر می گیرد.
باید بپذیریم که مالباختگان این ماجرا صرفاً صاحبان آن 159 صندوق در بانک نیستند، بلکه خسارت اصلی به اعتماد عمومی و آسیب اساسی بر بدنه امنیت اقتصادی کشور وارد شده است. همانطور که یک حادثه امنیتی قابل جبران نیست، حوادث اقتصادی این چنینی حتی با پرداخت خسارت مالباختگان جبران پذیر نیست. چرا که اعتماد یک شبه به وجود نمی آید.
اما باید برای تقویت این امنیت درحوزه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی تلاش کرد و بر تقویت توان پیشگیری تمرکز کرد تا بتوان
 آسیب های وارده را جبران و اعتماد از دست رفته را برگرداند.