ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست

جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال؛

رییس قوه قضاییه گفت: ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. آقایان فکر کردند، دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم.

ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست

 

رییس قوه قضاییه گفت: ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. آقایان فکر کردند، دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم.
به گزارش مهر، آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.
وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و به حقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.
رئیسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از راه‌های مؤثر در جهت جلوگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی صدور اسناد برای این اراضی و منابع است و این امر می‌تواند در جهت مقابله با پدیده زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی راهگشا
 باشد
رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: یکی از امور ضروری در زمینه مقابله با پدیده تعدی به اراضی ملی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در آخرین روزهای مجلسِ قبل قانون مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد؛ اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد دانست. هم اکنون طرح مزبور در مجلس یازدهم در مرحله نهایی قرار دارد و اعضای همین جلسه‌ی احیای حقوق عامه و همچنین معاون حقوقی ما در قوه قضائیه باید موضوع را دنبال کنند تا هر چه سریع‌تر اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شوند. تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی از راه‌های کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است. در مواردی مشاهده می‌شود که یک واحد به چند نفر فروخته می‌شود. اخیراً در پرونده‌ای که من مشاهده کردم،
۲۶۰ واحد را یکبار به یک نفر فروخته بودند و همان ۲۶۰ واحد را بار دیگر به نفر بعد فروخته
بودند.
وی در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانون مداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می‌کنیم، گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری
کنند.