خبر وزیر اقتصاد از ویژگی مجوزهای صادر شده برای کسب و کار

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد؛

وزیر اقتصاد گفت: مصوبه صدور ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.

خبر وزیر اقتصاد از ویژگی مجوزهای صادر شده برای کسب و کار

وزیر اقتصاد گفت: مصوبه صدور ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد:دولت در راستای هدف گذاری رونق و رشد تولید مصوبه خوبی داشت که برای اولین‌بار ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مجوزهایی است که فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت اطلاعات دقیق در درگاه ملی مجوزها و پذیرش مسئولیت‌های قانونی و بارگذاری مدارک خود می‌توانند مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کنند.
وی افزود:این تکلیفی بود که ماده یک قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سال ۱۴۰۰ به عهده دولت گذاشته بود و مصوب شد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات با وزیر اقتصاد عربستان اظهار کرد: اصل سفر به دعوت بانک توسعه اسلامی برای اجلاس سالانه جده صورت گرفته بود. ما از دیدار با رئیس و مدیرعامل بانک استفاده کردیم تا پروژه‌های عمرانی جمهوری اسلامی که عمدتاً زیرساخت‌های استانهای ما را در برمی‌گرفت، را در حوزه بانک توسعه اسلامی تسریع کنیم.
وی ادامه داد: در حاشیه این دعوت از فرصت دیدارهای دوجانبه استفاده شد و رویکرد بسیار عملگرایانه‌ای در بین کشورهای منطقه وجود داشت. دیداری که با وزارت اقتصاد عمان، امارت و کشورهای دیگر وجود داشت همه تاکید داشتند که به سرعت وارد تعیین پروژه‌های سرمایه‌گذاری با ایران شوند.
بنا شد توافق‏نامه‌های گمرکی و سرمایه‌گذاری مشترک و مالیات مضاعف به سرعت بین ایران و این کشورها امضاء شود.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: اولین این موارد در حاشیه سفر سلطان عمان به تهران خواهد بود و با طرف اماراتی و عربستان سعودی هم به همین ترتیب.در مذاکرات با وزیر اقتصاد عربستان سه محور جهت احیا روابط اقتصادی مطرح
 کردیم.
وی گفت:بنا شد هم در موارد تسهیل حج زوار و هم در امر دید و بازدید هیات‌های بخش خصوصی و مدیران شرکت‌های دو کشور ظرف سه‌ماه نتیجه مذاکرات بخش خصوصی دو کشور در قالب نقشه کلی همکاری اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به تائید برسد.
خاندوزی تاکید کرد: مذاکراتی در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز نیز در دستور کار با طرف سعودی قرار گرفت و امیدواریم در این حوزه شاهد تحولات مثبتی باشیم.